تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری؛ امکان برگزاری هم‌زمان در سال ۱۴۰۷

بررسی‌های کارشناسی وزارت کشور نشان می‌دهد که امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در نیمه نخست سال ۱۴۰۷ فراهم است؛ اقدامی که با هدف مدیریت بهتر فرآیندهای انتخاباتی و بدون تغییر در ساختار قانونی دوره‌های فعالیت این دو نهاد در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری

سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری اخیر اعلام کرد که جمع‌بندی اولیه درباره تجمیع دو انتخابات مهم ملی انجام شده است. بر اساس این بررسی‌ها، برگزاری این دو رویداد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۷ از نظر فنی امکان‌پذیر است.

نکته حائز اهمیت در این طرح، رعایت دقیق مفاد قانون اساسی است. این بررسی‌ها با این رویکرد انجام شده‌اند که هیچ تغییری در مدت چهارساله فعالیت مجلس و ریاست‌جمهوری ایجاد نشود تا ثبات قانونی حفظ گردد.

«هدف از این بررسی‌ها، یافتن مسیری برای برگزاری هم‌زمان است که در آن دوره قانونی فعالیت نهادهای حاکمیتی تحت تأثیر قرار نگیرد.»

رایزنی با ارکان تصمیم‌گیرنده کشور

وزارت کشور برای پیشبرد این طرح، مشورت‌های گسترده‌ای را با نهادهای کلیدی انجام داده است. در این راستا، نتایج اولیه رایزنی‌ها به شرح زیر است:

• مجمع تشخیص مصلحت نظام: عدم مخالفت با اصل هم‌زمانی.
• شورای نگهبان: بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده نبود مانع قانونی جدی است.
• مجلس شورای اسلامی: نیاز به ارائه طرح یا لایحه برای اصلاح قوانین عادی.

با وجود توافق‌های اولیه، برای نهایی شدن این فرآیند، باید طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارائه شود یا دولت لایحه‌ای را جهت اصلاح قوانین مرتبط با این دو انتخابات به پارلمان ارسال کند.

چالش‌های انتقال انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷

در پاسخ به پرسش‌ها درباره احتمال انتقال انتخابات شوراها به سال ۱۴۰۷، سخنگوی وزارت کشور بر لزوم برگزاری آن در همان سال ۱۴۰۵ تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که انتقال این انتخابات به سال آینده، ملاحظات نظارتی را پیچیده می‌کند.

از آنجا که مجلس باید وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده داشته باشد، برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراها با انتخابات خودِ مجلس، ممکن است توان نظارتی نمایندگان را مختل کند. بنابراین، اولویت اصلی دولت، حفظ تقویم فعلی و برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است.

در نهایت، تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اگرچه از نظر فنی و با هماهنگی نهادهای نظارتی امکان‌پذیر به نظر می‌رسد، اما بستگی به تصمیم نهایی مجلس و اصلاح قوانین عادی در پارلمان دارد تا بتوان این تغییرات ساختاری را به مرحله اجرا گذاشت.