محکومیت چهار ساله اولفا حمدی، رهبر مخالف تونس، به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

یک دادگاه نظامی در تونس، اولفا حمدی، از رهبران مخالف دولت را به دلیل فعالیت‌های خود در فضای مجازی به چهار سال حبس محکوم کرد. این حکم که بر اساس اتهامات مربوط به توطئه علیه امنیت ملی و تحریک نیروهای نظامی صادر شده، موجی از انتقادات حقوق بشر را در سطح بین‌المللی برانگیخته است.

جزئیات حکم قضایی علیه اولفا حمدی

طبق اعلام وکیل مدافع وی، اکرم موسا، این حکم شامل دو دوره حبس دو ساله مجزا و همچنین جریمه‌ای سنگین به مبلغ ۸۰ هزار دینار (معادل تقریبی ۲۶ هزار دلار) است. اولفا حمدی که دارای تابعیت دوگانه تونس و ایالات متحده است، پیش از این نیز در ماه مارس با حکم دو سال زندان در پرونده‌ای دیگر مواجه شده بود.

علت اصلی این پیگرد قانونی، انتشار مجموعه‌ای از مطالب در شبکه‌های اجتماعی است که در آن‌ها از مدیریت دولت قایس سعید انتقاد شده و خواستار تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شده بود.

پیشینه سیاسی و واکنش‌های بین‌المللی

حمدی که رهبری حزب «جمهوری سوم» را بر عهده دارد، در انتخابات سال ۲۰۲۴ تونس کاندیداتوری خود را اعلام کرده بود، اما به دلیل عدم رعایت شرط سنی ۴۰ سال، صلاحیت او رد شد. وی که سابقه مدیریت در شرکت هواپیمایی ملی تونس را نیز در کارنامه دارد، در فوریه گذشته پس از بازگشت به کشور در فرودگاه بازداشت شده بود.

«دولت ایالات متحده وضعیت شهروندان خود را با دقت دنبال می‌کند و امنیت آن‌ها در اولویت است.» — سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا

منتقدان دولت تونس، حاکمیت قایس سعید را متهم می‌کنند که از زمان تصاحب قدرت در سال ۲۰۲۱، به دنبال محدود کردن آزادی‌های مدنی و سرکوب مخالفان سیاسی، فعالان و روزنامه‌نگاران بوده است.

وضعیت فعلی فضای سیاسی تونس

در حالی که دولت تونس اتهامات مربوط به هدف قرار دادن مخالفان را رد کرده و بر اجرای یکسان قانون برای همه تأکید دارد، اعتراضات گسترده در خیابان‌های این کشور همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان، مدیریت اقتصادی و کاهش دموکراسی را از عوامل اصلی نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانند.

در نهایت، محکومیت اولفا حمدی نشان‌دهنده افزایش تنش‌های سیاسی در تونس و چالش‌های جدی در زمینه آزادی بیان و حقوق سیاسی در این کشور است که توجه نهادهای بین‌المللی را به خود جلب کرده است.