توافق صندوق توسعه ملی و معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات‌محور

صندوق توسعه ملی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در توافقی راهبردی، با هدف تقویت زیرساخت‌های مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات‌محور، وارد همکاری‌های مشترک جهت توسعه صادرات محصولات فناورانه شدند.

استقرار سازوکارهای پایدار در اقتصاد دانش‌بنیان

در نشست مشترک میان مسئولان دو نهاد کلیدی، بر ضرورت گذار از حمایت‌های مقطعی و پروژه‌محور به سمت ایجاد یک نظام مالی پایدار و بلندمدت تأکید شد. حسین افشین، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، توسعه صادرات خدمات و محصولات فناورانه را پیش‌شرط اصلی رشد اقتصاد دانش‌بنیان کشور دانست.

هدف از این همکاری، تسهیل دسترسی شرکت‌های نوآور به منابع مالی صندوق توسعه ملی است تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. این اقدام با هدف افزایش مستقیم سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی (GDP) صورت می‌گیرد.

نوآوری در ارزیابی اعتباری و مدیریت ریسک

یکی از محورهای اصلی این توافق، طراحی یک نظام ارزیابی اعتباری جدید است که با ماهیت فعالیت شرکت‌های فناور همخوانی داشته باشد. برخلاف روش‌های سنتی که بر وثیقه‌های فیزیکی تمرکز دارند، در این رویکرد جدید شاخص‌های زیر ملاک قرار خواهند گرفت:

• دارایی‌های نامشهود و مالکیت معنوی
• ظرفیت‌های فناورانه و پتانسیل‌های تحقیق و توسعه
• توانمندی‌های صادراتی و قابلیت تجاری‌سازی محصولات
• جریان‌های درآمدی آتی و پایداری مالی

این تغییر رویکرد باعث می‌شود محدودیت‌های ناشی از الزامات وثیقه‌ای متعارف کاهش یافته و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند از منابع توسعه‌ای به شکلی بهینه‌تر بهره‌مند شوند.

ابزارهای نوین تأمین مالی صادرات فناوری

در راستای تحقق این هدف، ابزارهای تخصصی برای حمایت از حضور در بازارهای بین‌المللی طراحی خواهد شد. این همکاری‌ها شامل موارد زیر است:

خداداد غریب‌پور، رئیس صندوق توسعه ملی، با تأکید بر اهمیت این همکاری، هدف نهایی را ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های ایرانی و ایجاد منابع پایدار درآمد ارزی برای اقتصاد ملی برشمرد.

در نهایت، این توافق می‌تواند بستری مستحکم برای تبدیل شدن دانش‌بنیان‌ها به موتورهای اصلی صادرات غیرنفتی و توسعه فناوری‌های پیشرفته در کشور فراهم آورد.