حکم جریمه ۲۵ میلیارد دلاری متا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران

یک قاضی در ایالات متحده، شرکت متا را به دلیل نقض گسترده حریم خصوصی کاربران فیس‌بوک، به پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه و ۲۵ میلیارد دلاری محکوم کرد. این حکم که پس از اثبات تقلب در اطلاع‌رسانی به کاربران صادر شده، یکی از بزرگترین محکومیت‌های مالی علیه یک غول فناوری در تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شود.

جزئیات حکم قضایی علیه متا

فرانسیس متیو، قاضی منطقه ایالتی نیومکزیکو، روز چهارشنبه حکم نهایی را صادر کرد. هیئت منصفه پیش از این، شرکت متا را به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره نحوه دسترسی به داده‌های شخصی کاربران در این ایالت، مجرم شناخته بود.

بر اساس یافته‌های دادگاه، متا مسئول بیش از ۴۳ میلیون مورد نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده در نیومکزیکو شناخته شده است. قاضی در اظهارات خود تاکید کرد:

"فیس‌بوک به کاربران وعده داده بود که آن‌ها کنترل کامل بر داده‌های خود دارند، اما این ادعا کاملاً نادرست بود."

پیام جدی برای سیلیکون ولی

رائول تورتز، دادستان کل نیومکزیکو، پس از اعلام این حکم در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این تصمیم پیامی صریح و غیرقابل‌ابهام برای تمامی شرکت‌های بزرگ فناوری در سیلیکون ولی است. وی افزود که تمام مبالغ حاصل از این جریمه به صندوق سیستم آموزشی ایالت اختصاص خواهد یافت.

این جریمه ۲۵ میلیارد دلاری، رقم بسیار فراتر از جریمه ۵ میلیارد دلاری است که در سال ۲۰۱۹ توسط کمیسیون تجارت فدرال (FTC) علیه فیس‌بوک اعمال شده بود.

پیشینه قانونی و واکنش متا

این پرونده که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، تا حد زیادی با افشاگری‌های مربوط به شرکت کمبریج آنالیتیکا پیوند خورده است؛ شرکتی که داده‌های ۸۷ میلیون کاربر را بدون اجازه آن‌ها برای اهداف تبلیغات سیاسی استخراج کرده بود.

در پاسخ به این حکم، مدیر حقوقی متا، سی‌جی ماهونی، اعلام کرد که شرکت قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند. او مدعی شد:

• این حکم فعالیت تجاری در ایالت نیومکزیکو را عملاً غیرممکن می‌کند.
• این شکایت در واقع تلاشی برای اعمال محدودیت بر آزادی بیان در فضای آنلاین است.

نتیجه‌گیری نهایی

شکست حقوقی اخیر متا در نیومکزیکو، نشان‌دهنده افزایش فشار قانونی بر غول‌های فناوری در زمینه حریم خصوصی و مسئولیت‌پذیری در قبال داده‌های کاربران است. با وجود تلاش‌های قانونی متا برای فرار از این جریمه سنگین، این پرونده می‌تواند الگویی برای دعاوی مشابه در سراسر جهان باشد.