آزادسازی ۵۲۰ هکتار از اراضی سرخ چشمه دماوند با حکم دادگستری تهران

آزادسازی اراضی سرخ چشمه در شهرستان دماوند با اقدام قاطع دستگاه قضایی و پس از بررسی‌های فنی گسترده، به نتیجه رسید و حدود ۵۲۰ هکتار از این اراضی استراتژیک مجدداً به مالکیت دولت بازگشت.

جزئیات عملیات قضایی در اراضی دماوند

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در گزارشی از روند رسیدگی به پرونده اراضی پلاک ۱۰۴ اصلی (موسوم به سرخ چشمه)، اعلام کرد که با برگزاری جلسات تخصصی حفظ حقوق بیت‌المال، تصرفات غیرمجاز در این منطقه شناسایی و رفع گردید. این عملیات با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی و جلوگیری از آسیب به منابع طبیعی انجام شده است.

بر اساس مستندات موجود، متصرفین این اراضی با ارائه ادعاهای بی‌اساس، درصدد ابطال اسناد مالکیت دولت بر پلاک ثبتی ۲۶ فرعی از ۱۰۴ اصلی بودند که تمامی آن‌ها پس از کارشناسی‌های دقیق، باطل شناخته شد.

صدور احکام قطعی و خلع‌ید متصرفین

دادگاه پس از بررسی دقیق اسناد حدنگاری و مدارک ثبتی، حکم به بطلان تمامی ادعاهای مطرح شده صادر کرد. در ادامه، دستورات اجرایی زیر برای مقابله با تصرفات غیرقانونی ابلاغ شد:

• خلع‌ید: تخلیه کامل اراضی از تمامی متصرفین.
• قلع‌وقمع: تخریب تمامی مستحدثات و بناهای ساخته شده در اراضی.
• نزع اعیان: حذف هرگونه تغییرات ایجاد شده در زمین‌های دولتی.

همچنین در مرحله تجدیدنظر، علاوه بر تأیید حکم تخلیه، دستور پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از سوی متصرفین به بیت‌المال صادر شده است تا از بهره‌برداری غیرقانونی جلوگیری شود.

بازگشت منابع طبیعی به مالکیت دولت

این اقدام قضایی باعث شد تا مساحت قابل توجه ۵۲۰ هکتار از اراضی سرخ چشمه که پیش‌تر تحت تصرف قرار داشت، برای استفاده در پروژه‌های توسعه پایدار آماده شود. دادگستری استان تهران تأکید کرده است که برخورد با متصرفین اراضی دولتی و حفاظت از حقوق عمومی، همواره در اولویت اصلی این نهاد قرار خواهد داشت.

در نهایت، این عملیات موفقیت‌آمیز نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا در مقابله با تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و تضمین امنیت حقوقی دارایی‌های کشور است.