توافق دریایی ترکیه و لیبی: بحران جدید در مدیترانه و مخالفت اروپا و مصر

تغییر در معادلات سیاسی مدیترانه با تایید جدید توافق دریایی ترکیه و لیبی توسط پارلمان شرق این کشور رقم خورد؛ اقدامی که موجی از واکنش‌های تند را در میان اتحادیه اروپا و مصر برانگیخته است.

تحول در مواضع پارلمان شرق لیبی

پارلمان مستقر در شهر طبرق، در اقدامی که نشان‌دهنده چرخش استراتژیک در روابط لیبی است، به اتفاق آرا توافق‌نامه مرزهای دریایی سال ۲۰۱۹ با ترکیه را تصویب کرد. این توافق که پیش‌تر توسط دولت مورد شناسایی سازمان ملل در طرابلس امضا شده بود، اکنون با حمایت پارلمان شرق نیز همراه شده است.

این تغییر موضع پس از سال‌ها تقابل، نشان‌دهنده نزدیکی بیشتر آنکارا با جریان‌های سیاسی شرق لیبی و احتمالاً نفوذ بیشتر ترکیه در ساختار قدرت این کشور است.

چرا اتحادیه اروپا و مصر مخالف هستند؟

مقامات اروپایی و دولت مصر این قرارداد را فاقد اعتبار قانونی دانسته‌اند. دلایل اصلی این مخالفت‌ها در موارد زیر خلاصه می‌شود:

• نقض حقوق حاکمیتی: مصر معتقد است این مرزهای جدید، حقوق اقتصادی و قاعه قاره‌ای این کشور را نقض می‌کند.
• تضاد با قوانین بین‌المللی: اتحادیه اروپا اعلام کرده که این توافق با کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) همخوانی ندارد.
• منازعات یونان و قبرس: آتن معتقد است این توافق، قلمرو دریایی جزایری نظیر کرت و رودس را نادیده می‌گیرد.

علاوه بر این، کارشناسان بر این باورند که این توافق می‌تواند پروژه‌های حیاتی انرژی مانند کابل زیردریایی Great Sea Interconnector را با چالش‌های جدی روبرو کند.

موضع آنکارا و ابعاد ژئوپلیتیک

در مقابل، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، بر مشروعیت کامل این توافق تاکید کرده و آن را بر پایه اصل عدالت و قوانین بین‌المللی دانست. از نظر آنکارا، این قرارداد حقوق هر دو کشور را در مناطق غنی از منابع انرژی تضمین می‌کند.

«این یک توافق کاملاً قانونی و مشروع است و واکنش‌ها به آن قابل درک اما بی‌اساس می‌باشد.»

تحلیلگران معتقدند حضور نظامی و نفوذ سیاسی ترکیه در لیبی، یکی از عوامل اصلی فشار بر کشورهای همسایه و ایجاد تنش در دریای مدیترانه است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

تایید این توافق توسط پارلمان شرق، احتمال برخورد‌های دریایی در آینده را افزایش می‌دهد. در حالی که ترکیه به دنبال تثبیت حضور خود در مناطق استراتژیک است، کشورهای اروپایی و مصر به دنبال استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی برای مقابله با این تغییر مرزها هستند.