ممنوعیت اعتراضات در فرانسه؛ مکرون گروه‌های چپ افراطی را عامل آشوب دانست

مقامات فرانسوی در پی تشدید تنش‌ها و خشونت‌های خیابانی، برگزاری تجمعات اعتراضی را در چندین شهر بزرگ این کشور ممنوع اعلام کردند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به ناآرامی‌های اخیر، گروه‌های چپ افراطی را عامل اصلی ایجاد آشوب و تلاش برای تضعیف نظام جمهوری دانست.

محدودیت‌های گسترده امنیتی در شهرهای بزرگ

پلیس پاریس با صدور دستورالعمل جدید، برگزاری هرگونه تجمعی را در مناطق حساس پایتخت، از جمله نزدیکی کاخ الیزه، ساختمان‌های پارلمان و ایستگاه‌های اصلی قطار تا ساعت ۲۰ ممنوع کرد. این تصمیم پس از تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها در مرکز شهر اتخاذ شده است.

علاوه بر پاریس، محدودیت‌های مشابهی نیز در شهرهای زیر اعمال شده است:

• لیون (Lyon)
• لیل (Lille)
• گرنوبل (Grenoble)

منابع امنیتی معتقدند این اقدامات به دلیل ناتوانی برگزارکنندگان در کنترل خشونت و اقدامات تخریبی ضروری بوده است.

از اعتراضات دانشجویی تا بحران هزینه‌های زندگی

آنچه با اعتراضات محدود در مدارس و کمبود کادر آموزشی در منطقه کریتای آغاز شد، اکنون به یک بحران اجتماعی گسترده تبدیل شده است. تجمعات اخیر که بیش از نیم میلیون نفر در آن‌ها شرکت کردند، ترکیبی از مطالبات دانشجویی و اعتراض به افزایش شدید هزینه‌های معیشتی است.

برنامه‌های آتی و واکنش دولت

دولت فرانسه خود را برای مقابله با تجمعات احتمالی روز شنبه که انتظار می‌رود با حضور فعالان جنبش «ژلوون» (زردپوشان) همراه باشد، آماده می‌کند. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرده است که یک عملیات امنیتی عظیم برای جلوگیری از تکرار خشونت‌های اخیر برنامه‌ریزی شده است.

«فرانسه تمامی تجمعات غیرقانونی را در روزهای آینده ممنوع خواهد کرد و تجمعات مجاز نیز باید مسیرهای جایگزین خارج از مراکز شهر را طی کنند.»

در حالی که اتحادیه‌ها همچنان بر برنامه‌های خود برای اعتراضات گسترده در تاریخ ۵ نوامبر پافشاری می‌کنند، دولت تلاش دارد با تشکیل شورای دفاعی، کنترل اوضاع را به دست بگیرد.

در نهایت، تنش‌های جاری در فرانسه نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مطالبات اجتماعی و اقدامات امنیتی دولت است که می‌تواند در روزهای آینده، ثبات سیاسی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.