دستور قاضی برای حضور دونالد ترامپ در بازجویی پرونده شکایت ۱۰ میلیارد دلاری از بی‌بی

یک قاضی فدرال در میامی دستور داد تا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، حداکثر تا تاریخ ۱۱ دسامبر در جلسه بازجویی مربوط به شکایت ۱۰ میلیارد دلاری خود علیه شبکه بی‌بی (BBC) شرکت کند. این تصمیم در پی روند طولانی‌مدت پرونده‌ای اتخاذ شد که محور اصلی آن اتهام نشر اخبار کذب و توهین‌آمیز توسط رسانه بریتانیایی است.

جزئیات دستور قضایی و هشدار جدی به تیم حقوقی

قاضی انژولیک لت، از قضات معاون ایالات متحده، در جریان جلسه رسیدگی روز پنجشنبه، به وکلای ترامپ هشدار داد که در صورت عدم رعایت دستورات دادگاه مبنی بر ارائه اسناد مرتبط، ممکن است با رد کامل شکایت مواجه شوند. این هشدار زمانی صادر شد که وکلای بی‌بی مدعی شدند تیم حقوقی رئیس‌جمهور در فرآیند ارائه مدارک (Discovery) اهمال‌کاری کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، وکلای شبکه بی‌بی ادعا می‌کنند که:

• ترامپ با ارائه اسناد مرتبط، تعهدات قانونی خود را انجام نداده است.
• بسیاری از مدارک ارسالی، اسناد تکراری یا صرفاً اطلاعات عمومی موجود در اینترنت هستند.
• زمان باقی‌مانده برای تکمیل فرآیند بررسی مدارک بسیار محدود شده است.

ریشه‌های شکایت ۱۰ میلیارد دلاری ترامپ

این پرونده حقوقی به مستند برنامه‌ای با عنوان «ترامپ: شانس دوم» بازمی‌گردد که توسط شبکه بی‌بی منتشر شد. ترامپ مدعی است این مستند با هدف مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، تصویری نادرست و بدنام‌کننده از او ارائه کرده است.

در متن شکایت آمده است که این مستند به گونه‌ای ویرایش شده که به نظر برسد ترامپ در جریان واقعه ۶ ژانویه ۲۰۲۱، مستقیماً از حامیان خود خواست تا به ساختمان کنگره حمله کنند؛ موضوعی که ترامپ آن را یک توطئه هدفمند برای تخریب وجهه سیاسی خود می‌داند.

تناقض در دلیل عدم حضور قبلی

در جریان جلسه دادگاه، چارلز توبین، وکیل شبکه بی‌بی، به قاضی اعلام کرد که ترامپ پیش‌تر با حضور در جلسه بازجویی در تاریخ ۱۶ اکتبر موافقت کرده بود، اما سپس آن را با استناد به «مسائل مربوط به امنیت ملی» لغو کرد. با این حال، توبین با اشاره به برنامه‌های ترامپ در آن روز، مدعی شد که او در واقع در ایالت جورجیا مشغول فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی بوده و سیاست‌های حزبی را بر وظایف قضایی ترجیح داده است.

در نهایت، این پرونده حقوقی پیچیده نشان‌دهنده تقابل میان قدرت سیاسی و آزادی رسانه‌ای است. تعیین مهلت جدید توسط دادگاه، مرحله‌ای حیاتی برای تعیین سرنوشت این شکایت میلیاردی و پاسخگویی رسانه‌های بین‌المللی در برابر ادعاهای مربوط به سوگیری سیاسی محسوب می‌شود.