توقف عملیات وزارت امنیت داخلی آمریکا در ۹ ایالت برای جلوگیری از ارعاب رأی‌دهندگان

یک قاضی فدرال در ایالات متحده با صدور حکمی تعیین‌کننده، دستور توقف فعالیت‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) را صادر کرد. این اقدامات که با هدف شناسایی رأی‌دهندگان غیرشهروند در ۹ ایالت مختلف انجام می‌شد، با هدف جلوگیری از ایجاد فضای ارعاب در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ اتخاذ شده است.

حکم دادگاه؛ مقابله با ارعاب رأی‌دهندگان

آراسل ماریتز-اولگین، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، در حکم خود تصریح کرد که تحقیقات انجام شده توسط وزارت امنیت داخلی احتمالاً مفاد قانون حقوق رأی‌دهندگان را نقض می‌کند. این قانون به صراحت هرگونه اقدام با هدف ارعاب یا ترساندن شهروندان برای استفاده از حق رأی را ممنوع کرده است.

قاضی در بخش دیگری از رای خود خاطرنشان کرد که این عملیات می‌تواند منجر به ایجاد «ترس منطقی از درگیری‌های قانونی» شود که در نهایت مانع از مشارکت شهروندان در فرآیند دموکراتیک انتخابات می‌گردد. همچنین، وی به احتمال استفاده از داده‌های ناقص و نادرست در فرآیند شناسایی متهمان اشاره کرد.

ایالات تحت تأثیر و واکنش‌ها

این دستور قضایی شامل عملیات‌های فدرال در ایالت‌های زیر می‌شود:

• کالیفرنیا و کنتیکت
• جورجیا و میزوری
• نوادا و نیویورک
• پنسیلوانیا، واشینگتن و ویسکانسین

در حالی که وزارت امنیت داخلی مدعی است این اقدامات برای مقابله با تقلب و حفظ ارزش آرای شهروندان است، منتقدان معتقدند این استراتژی بخشی از تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای برجسته کردن بحث تقلب در انتخابات است، هرچند که شواهد تاریخی نشان می‌دهد موارد تقلب بسیار نادر و محدود هستند.

چالش‌های حقوقی و ادعای داده‌های غلط

گروه‌های حقوق مدنی و انجمن‌های پرستاری کالیفرنیا در شکایت خود علیه این وزارتخانه، تأکید کرده‌اند که بسیاری از شهروندان به اشتباه مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. وکلای این گروه‌ها معتقدند:

"از همان ابتدا مشخص بود که وزارت امنیت داخلی لیست‌های خود را بر پایه داده‌های غلط تنظیم کرده و بدون بررسی دقت اطلاعات، ماموران را در هفته‌های حساس پیش از انتخابات به خانه‌های مردم فرستاده است."

فعالان حقوق مدنی بر این باورند که این حکم پیامی روشن برای محافظت از حق مشارکت تمامی شهروندان، فارغ از نژاد یا پیشینه ملی، در برابر مداخلات غیرقانونی دولت ارسال کرده است.

نتیجه‌گیری

این تصمیم قضایی مانعی جدی در برابر تلاش‌های دولت برای نظارت مستقیم و تهاجمی بر وضعیت شهروندی رأی‌دهندگان ایجاد کرد. با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، تمرکز بر تضمین امنیت و آزادی فرآیند رأی‌گیری بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.