تورم بریتانیا و بدهی‌های عمومی؛ عبور از مرز ۳ تریلیون پوند

افزایش ناگهانی هزینه‌های انرژی و سوخت، اقتصاد بریتانیا را با چالش‌های جدی روبرو کرده است؛ به‌طوری که تورم بریتانیا در ماه سپتامبر با جهشی غیرمنتظره به ۳.۵ درصد رسید و هم‌زمان، بدهی‌های عمومی این کشور از سد ۳ تریلیون پوند عبور کرد.

تحلیل روند تورم و فشار هزینه‌های زندگی

طبق گزارش رسمی اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، نرخ تورم سالانه در سپتامبر ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۵ رسیده است. این افزایش تحت تأثیر مستقیم جهش قیمت سوخت‌های فسیلی رخ داده که به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه، هزینه‌های حمل‌ونقل را به شدت بالا برده است.

بخش‌های مختلف اقتصاد تحت فشار قرار گرفته‌اند:

• حمل‌ونقل: افزایش ۶.۶ درصدی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته.
• خدمات: رشد ۳.۷ درصدی نرخ تورم در بخش خدمات.
• مسکن و ارتباطات: افزایش ۵.۳ و ۵.۸ درصدی هزینه‌ها.

در مقابل، نرخ تورم مواد غذایی با ثبات نسبی در سطح ۱.۳ درصد باقی مانده است، اما تورم هسته که نوسانات شدید را حذف می‌کند، از ۲.۶ به ۲.۸ درصد رسیده که نشان‌دهنده فشار ساختاری در اقتصاد است.

بحران بدهی عمومی و استقراض دولت

در کنار فشار تورمی، وضعیت بدهی‌های کشور نیز نگران‌کننده است. برای نخستین بار، بدهی عمومی بریتانیا از مرز ۳ تریلیون پوند عبور کرده است. این افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه‌های بهره بدهی‌ها و افزایش مخارج دولت نسبت به درآمدهای حاصل از مالیات است.

افزایش بازدهی اوراق قرضه در بازارهای جهانی نیز باعث شده است که هزینه استقراض برای دولت بریتانیا سنگین‌تر از قبل شود.

احتمال تغییر سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی

با توجه به این شرایط، تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی انگلستان احتمالاً در نشست ۵ نوامبر خود، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود این اقدام برای مهار تورم و بازگرداندن آن به هدف ۲ درصدی انجام شود.

«انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر اکنون به ۱۰۰ درصد نزدیک شده است و فشار بر اعتماد مصرف‌کنندگان به دلیل دشواری تأمین هزینه‌های زندگی افزایش یافته است.»

در حال حاضر نرخ بهره پایه ۳.۷۵ درصد است و اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره کند، این نخستین حرکت صعودی در سیاست‌های پولی این کشور از سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

نتیجه‌گیری

ترکیب افزایش تورم بریتانیا و رشد بی‌سابقه بدهی‌های عمومی، اقتصاد این کشور را در یک نقطه حساس قرار داده است. تصمیمات آتی بانک مرکزی در مورد نرخ بهره، تعیین‌کننده ثبات مالی و قدرت خرید شهروندان در ماه‌های آینده خواهد بود.