کاهش ذخایر طلای روسیه به کف ۷ ساله در پی افزایش هزینه‌های نظامی

کاهش شدید ذخایر طلای روسیه در پی فشار فزاینده هزینه‌های نظامی و نیاز مبرم به تامین نقدینگی، مسکو را به سمت فروش گسترده این فلز گران‌بها سوق داده است؛ اقدامی که ذخایر این کشور را به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسانده است.

بحران بودجه و ریزش ذخایر طلای روسیه

داده‌های جدید از بانک مرکزی روسیه نشان می‌دهد که این کشور در ماه سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۶.۲ تن طلا (معادل ۲۰۰ هزار اونس تروا) را به فروش رسانده است. این حجم از فروش باعث شده تا میزان ذخایر طلای حاکمیتی روسیه به ۷۲.۸ میلیون اونس تروا (تقریباً ۲۲۶۴ تن) کاهش یابد که پایین‌ترین سطح ثبت شده از اواخر سال ۲۰۱۹ تاکنون است.

روسیه در حال تجربه یکی از طولانی‌ترین دوره‌های کاهش ذخایر خود از زمان بحران مالی سال ۱۹۹۸ است. از دسامبر ۲۰۲۵ تاکنون، مسکو حدود ۶۲ تن طلا را برای پوشش کسری بودجه فدرال خود فروخته است.

«هزینه‌های نظامی و امنیتی روسیه در سال ۲۰۲۶، حدود ۳۸ درصد از کل مخارج فدرال این کشور را به خود اختصاص خواهد داد.»

تغییر استراتژی از انباشت به فروش گسترده

سیاست بانک مرکزی روسیه که پیش‌تر بر انباشت ذخایر تمرکز داشت، اکنون با تغییری بنیادین روبرو شده است. این کشور برای دهمین ماه متوالی از ذخایر طلای خود کاسته است. ارزش کل ذخایر باقی‌مانده در پایان سپتامبر، با کاهش نسبت به ماه قبل، به حدود ۳۰۱.۶ میلیارد دلار رسید.

رشد صادرات طلا به چین و تقاضای داخلی

در حالی که ذخایر دولتی در حال کاهش است، صادرات فلزات گران‌بهای روسیه به چین روندی صعودی را طی می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ارزش این صادرات در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر شده است. واردات سنگ معدن و کنسانتره از روسیه به چین با ۸۰ درصد رشد، به مرز یک میلیارد دلار رسیده است.

علاوه بر بازار چین، تقاضای داخلی در روسیه نیز نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان ایفا می‌کند. شهروندان روسی برای محافظت از ارزش پس‌اندازهای خود در برابر تورم، به خرید طلا روی آورده‌اند؛ به طوری که در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۵.۶ تن طلا توسط مصرف‌کنندگان داخلی خریداری شد که معادل ۲۵ درصد از کل تولید سالانه این کشور است.

نتیجه‌گیری

تداوم روند فروش ذخایر طلای روسیه نشان‌دهنده اولویت یافتن هزینه‌های نظامی و جبران کسری بودجه بر استراتژی‌های ذخیره‌سازی سنتی است. این تغییر رویکرد، در کنار افزایش تقاضای چین و خرید داخلی، معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد.