بحران دستمزد کارگران؛ حقوق دریافتی تنها ۱۰ روز از ماه را پوشش می‌دهد

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از بلاتکلیفی در تعیین حقوق‌ها، تأکید کرد که دستمزد کارگران در برابر تورم شدید، عملاً توان پوشش هزینه‌های معیشتی را ندارد و طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ نمی‌تواند جایگزین ترمیم واقعی حقوق شود.

شکست در توافقات قبلی و بن‌بست در تعیین دستمزد

محسن باقری، عضو شورای عالی کار، از توقف روند تصمیم‌گیری‌ها خبر داد. وی اظهار داشت که علی‌رغم دستیابی به توافق میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای افزایش حداقل دستمزد، مداخلات دولت باعث شد این توافقات به مرحله اجرا نرسد.

بر اساس گفته‌های وی، در حالی که کارگران خواستار حداقل ۲۵ درصد ترمیم پایه مزد بودند، وزارت تعاون و کار با هدف محدود کردن افزایش‌ها به سقف مشخصی، مانع از نهایی شدن این توافق شد. این اقدام منجر به حاشیه‌ای شدن موضوع و از دست رفتن فرصت‌های اصلاحی گردید.

شکاف عمیق میان حقوق دریافتی و سبد معیشت

یکی از بحرانی‌ترین بخش‌های گزارش باقری، اشاره به عدم کفایت حقوق برای تأمین نیازهای اولیه است. وی با ارائه آماری تکان‌دهنده اعلام کرد:

"بر اساس برآوردها، حداقل دستمزد دریافتی کارگران در ماه شهریور، تنها توان تأمین هزینه‌های سبد معیشت برای کمتر از ۱۰ روز از ماه را داشته است."

این وضعیت نشان‌دهنده فاصله فاحش میان واقعیت‌های اقتصادی و محاسبات رسمی است. با وجود استناد به ماده ۴۱ قانون کار، همچنان شکاف بزرگی میان حقوق تعیین‌شده و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد.

کالابرگ؛ راهکاری خارج از حوزه حقوق کارگران

در پاسخ به بحث‌های پیرامون استفاده از طرح‌های حمایتی برای جبران کمبود حقوق، نماینده کارگران بر تفکیک این دو موضوع تأکید کرد. او معتقد است:

• کالابرگ یک طرح حمایتی محدود برای برخی دهک‌هاست و شامل همه کارگران نمی‌شود.
• استفاده از طرح‌های غیرمستقیم در محاسبات مزدی، نوعی نادیده گرفتن واقعیت‌های معیشتی است.
• ملاک اصلی برای تعیین دستمزد کارگران باید صرفاً هزینه‌های واقعی زندگی و الزامات قانونی باشد.

چالش استقلال در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار

باقری با اشاره به ساختار قدرت در شورای عالی کار، خاطرنشان کرد که نمایندگان کارگری همواره در موضع اقلیت قرار دارند. این موضوع باعث می‌شود که تصمیمات نهایی بیشتر تحت تأثیر دیدگاه‌های کارفرمایان و دولت باشد.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری جامعه کارگری، اعلام کرد که کارگران با وجود داشتن ابزارهای فشار، ترجیح می‌دهند مسائل از مسیر مذاکره و منطق اقتصادی حل شود، اما انتظار دارند دولت نیز با درک شرایط سخت معیشتی، برخورد عادلانه‌ای داشته باشد.

در مجموع، بحران معیشت و عدم تطابق دستمزد کارگران با نرخ تورم، اصلی‌ترین چالش پیش روی شورای عالی کار است که نیازمند بازنگری در محاسبات اقتصادی و اجرای دقیق قوانین کار است.