بحران زنجیره تأمین دارو؛ بدهی ۸۵ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها داروخانه‌ها را به لبه ورشکستگی کشاند

بحران شدید نقدینگی و عدم تسویه مطالبات بیمه‌ای، زنجیره تأمین دارو در کشور را با تهدیدی جدی برای فروپاشی مواجه کرده است. در حالی که تصور عمومی بر کمبود کالا در انبارها استوار است، واقعیت نشان می‌دهد که مشکل اصلی، عدم توانایی داروخانه‌ها در خرید و توزیع اقلام موجود به دلیل بدهی‌های سنگین بیمه‌هاست.

بحران مالی در داروخانه‌ها؛ بدهی ۸۵ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها

بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که بیمه‌های پایه و تکمیلی بیش از ۱۰ ماه است که از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بازمانده‌اند. این تأخیر طولانی، منجر به ایجاد بدهی عظیمی شده است که اکنون به رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شرکت‌های تأمین‌کننده دارو با توجه به شرایط اقتصادی، خواستار تسویه نقدی یا مهلت‌های بسیار کوتاه یک‌ماهه برای دریافت مطالبات خود هستند. این فشار مالی مستقیم، داروخانه‌های خصوصی را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده است.

گستره بحران؛ از داروهای حیاتی تا اقلام پرمصرف

این بحران ناشی از عدم پرداخت مطالبات، تنها به دسته خاصی از داروها محدود نمی‌شود. طیف وسیعی از اقلام ضروری تحت تأثیر قرار گرفته‌اند:

• داروهای صعب‌العلاج: شامل داروهای سرطان، ام‌اس و نقص ایمنی.
• اقلام پرمصرف: مانند انسولین و اسپری‌های تنفسی.
• داروهای مزمن: داروهای مربوط به بیماری‌های قلبی و اعصاب.

این وضعیت باعث شده است که بیماران با سرگردانی در داروخانه‌ها مواجه شوند؛ چرا که داروسازان به دلیل ترس از برگشت خوردن چک‌ها و مشکلات مالی، از عرضه دارو خودداری می‌کنند.

هشدار مقامات سازمان غذا و دارو

«پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌ای، از الزامات حیاتی برای حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو و تداوم خدمات به بیماران است و مانع از تشدید فشارهای مالی بر داروخانه‌ها می‌شود.»

اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، بر این نکته تأکید کرده است که بدون تزریق فوری منابع مالی به شرکت‌های بیمه‌ای، پایداری سیستم توزیع دارو در کشور با خطر جدی روبرو خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بحران فعلی در زنجیره تأمین دارو، ریشه در مشکلات ساختاری پرداخت‌های بیمه‌ای دارد. برای جلوگیری از سقوط کامل شبکه توزیع و تضمین دسترسی بیماران به داروهای حیاتی، تسویه فوری بدهی‌های ۸۵ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به داروخانه‌ها یک ضرورت غیرقابل انکار است.