آیین‌نامه جی‌نف؛ تعلیق خدمات یارانه‌ای در صورت عدم تطبیق نشانی استاندارد

با ابلاغ رسمی آیین‌نامه جدید جی‌نف، فرآیند دریافت خدمات دولتی و یارانه‌ای در ایران با تغییرات بنیادینی روبرو خواهد شد. بر اساس این مصوبه، ارائه هرگونه خدمت دیجیتال از سوی دولت، مستلزم تطابق دقیق شماره ملی شهروندان با نشانی استاندارد مکان‌محور آن‌ها در پایگاه اطلاعاتی املاک و اسکان خواهد بود.

تأثیر آیین‌نامه جی‌نف بر خدمات حمایتی و یارانه‌ای

طبق ماده‌های ابلاغ شده، اگر اطلاعات نشانی یک فرد با داده‌های موجود در سامانه ملی املاک و اسکان همخوانی نداشته باشد، وضعیت وی «فاقد اعتبار مکانی» تلقی می‌شود. در این شرایط، سیستم به‌صورت خودکار متقاضی را به سمت فرآیند تدقیق نشانی هدایت می‌کند.

نکته حائز اهمیت این است که در صورت بروز مغایرت، خدمات حمایتی و یارانه‌ای پس از دو بار ارائه مشروط، تا زمان تأیید نهایی اقامتگاه قانونی تعلیق خواهند شد. با این حال، این اقدام به معنای حذف دائمی از چرخه دریافت یارانه نیست، بلکه صرفاً یک تأخیر اداری برای احراز هویت مکانی است.

الزامات جدید برای معاملات ملکی و انشعابات زیرساختی

آیین‌نامه جدید تنها محدود به خدمات رفاهی نیست و دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• معاملات املاک: الزام دفاتر اسناد رسمی و پلتفرم‌های اجاره به استعلام نشانی از پایگاه املاک و اسکان.
• تأمین مالی: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به استعلام نشانی استاندارد هنگام وثیقه‌گذاری املاک هستند.
• پروانه‌های ساخت: درج کدپستی و نشانی استاندارد در فرآیند صدور پروانه و گواهی پایان کار الزامی شده است.

اصلاح ساختار قبض‌های آب، برق و گاز

یکی از تحولات کلیدی در این مصوبه، تغییر رویکرد شرکت‌های خدمات‌رسان از الگوی «مالک‌محور» به الگوی «بهره‌بردارمحور» است. بر اساس ماده ۶، صورت‌حساب‌های آب، برق و گاز باید مستقیماً به نام متصرف قانونی صادر شوند.

«شرکت‌های توزیع انرژی موظفند اطلاعات مکانی و بهره‌بردار نهایی را در ساختار داده‌های خود لحاظ کنند و امکان اعلام برخط تغییر بهره‌برداری را فراهم آورند.»

همچنین مأموران میدانی شرکت‌های خدمات‌رسان موظف شده‌اند هنگام بازدیدهای ادواری، مختصات جغرافیایی دقیق واحدها را با همکاری شرکت ملی پست ثبت و با شناسه یکتای کنتور تطبیق دهند.

فرصت یک‌ماهه برای به‌روزرسانی اطلاعات

اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند هرگونه تغییر در محل سکونت یا فعالیت خود را حداکثر ظرف یک ماه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت کنند. عدم انجام این اقدام می‌تواند منجر به بروز اختلال در دریافت خدمات عمومی شود.

در نهایت، این آیین‌نامه با هدف ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و دقیق از جغرافیای انسانی کشور تدوین شده است تا دقت در ارائه خدمات دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی افزایش یابد.