قطع درختان سالم هیرکانی در مازندران؛ چالش‌های قانونی و زیست‌محیطی

تصمیم اخیر مقامات اجرایی در استان مازندران مبنی بر قطع درختان سالم هیرکانی در حاشیه رودخانه‌ها، موجی از انتقادات کارشناسی و حقوقی را برانگیخته است. این اقدام که با استناد به احتمال وقوع سیلاب و حفاظت از زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد، با چالش‌های جدی در زمینه انطباق با قوانین حفاظتی جنگل‌ها مواجه شده است.

چالش‌های قانونی و نقض ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم

بر اساس قوانین جاری، به‌ویژه ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلی در دوره اجرای این برنامه ممنوع اعلام شده است. استثنائات قانونی تنها شامل درختان شکسته، افتاده یا ریشه‌کن‌شده‌ای می‌شود که خطرآفرینی آن‌ها به اثبات رسیده باشد.

در این میان، پرسش اصلی این است که چگونه درخواست برای قطع درختان سالم و ایستاده می‌تواند با این چارچوب قانونی همخوانی داشته باشد. فعالان محیط‌زیست معتقدند حتی اگر احتمال وقوع سیل وجود داشته باشد، این موضوع مجوزی برای نادیده گرفتن صراحت قوانین جنگل‌داری نیست.

بررسی ابعاد فنی و درخواست شرکت آب منطقه‌ای

شرکت آب منطقه‌ای مازندران در درخواست خود، بر روی حدود ۲۵۳ کیلومتر از رودخانه‌های استان تمرکز کرده است. استدلال این نهاد بر این پایه استوار است که حرکت درختان در جریان سیلاب می‌تواند به پل‌ها و معابر آسیب برساند.

با این حال، کارشناسان بر این باورند که این تصمیم باید از مسیرهای زیر عبور کند:

• تشکیل هیئت‌های کارشناسی متشکل از متخصصان اکوسیستم
• انجام مدل‌سازی‌های دقیق از سناریوهای مختلف سیلاب
• بازدید میدانی و مستندسازی دقیق مناطق مورد نظر
• ارائه راهکارهای جایگزین به‌جای حذف منابع طبیعی

راهکارهای جایگزین برای مدیریت بحران سیل

به جای نابودی درختان هیرکانی که به عنوان سربازان زیست‌بوم کشور شناخته می‌شوند، متخصصان پیشنهاد می‌دهند از روش‌های علمی برای مدیریت سیل استفاده شود. این روش‌ها شامل موارد زیر است:

حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی نه تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه بخشی از دفاع از تمامیت اکوسیستمی کشور محسوب می‌شود.

در نهایت، مقابله با بحران‌های طبیعی نباید به بهانه‌ای برای تضعیف تاب‌آوری طبیعت و دور زدن قوانین محیط‌زیستی تبدیل شود. شفافیت در تصمیم‌گیری و تکیه بر مطالعات علمی، تنها راه جلوگیری از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به جنگل‌های شمال ایران است.