اعتراضات گسترده در فرانسه؛ استقرار ۷۰ هزار پلیس و ممنوعیت تظاهرات در شهرهای بزرگ

کشور فرانسه در آستانه موج جدیدی از اعتراضات گسترده قرار دارد که با استقرار بی‌سابقه نیروهای امنیتی برای مهار ناآرامی‌های احتمالی همراه شده است. مقامات فرانسوی با هدف جلوگیری از تکرار خشونت‌های هفته گذشته، آماده‌باش کامل اعلام کرده‌اند.

آماده‌باش امنیتی و استقرار گسترده نیروها

در پاسخ به تهدیدات ناشی از ناآرامی‌های اخیر، بیش از ۷۰ هزار افسر پلیس و ژاندارم در سراسر کشور مستقر شده‌اند. وزیر کشور، لوران نونز، اعلام کرد که نیروهای اعزامی ۲۰ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته‌اند تا از وقوع هرگونه تخریب یا سرقت جلوگیری شود.

در این عملیات، حتی واحد ویژه RAID که معمولاً برای مقابله با تروریسم به کار می‌رود، برای پشتیبانی از عملیات‌های پلیس فراخوانده شده است. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که در اعتراضات ۱۷ اکتبر، بیش از ۲۰۰۰ نفر بازداشت و هزاران کسب‌وکار آسیب دیدند.

محدودیت‌های شدید در حق تظاهرات

دولت فرانسه رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را برای مدیریت تظاهرات روز شنبه در پیش گرفته است. امانوئل مکرون اعلام کرده که درخواست‌های اتحادیه‌ها بررسی می‌شود، اما تجمع‌های سازمان‌یافته توسط سایر گروه‌ها در بسیاری از شهرها ممنوع شده است.

• لیون و مون‌پلیه: ممنوعیت کامل تظاهرات در مراکز شهرها.
• پاریس: تغییر مسیر حرکت اتحادیه‌ها به حاشیه شهر به دلیل ممنوعیت مسیرهای اصلی.
• مراسی: اجازه تجمع تحت شرایط بسیار سخت‌گیرانه برای اتحادیه‌ها.

این محدودیت‌ها با واکنش تند سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل روبرو شده که آن را تهدیدی برای آزادی‌های مدنی و حق تجمع مسالمت‌آمیز دانسته‌اند.

بحران‌های اجتماعی و پیامدهای سیاسی

ریشه اصلی این اعتراضات گسترده، نارضایتی از وضعیت رو به وخامت مدارس و افزایش شدید هزینه‌های زندگی است. جنبش دانشجویی که از اواسط سپتامبر آغاز شده، اکنون به نمادی از اعتراض علیه سیاست‌های اقتصادی مکرون تبدیل شده است.

با توجه به اینکه مکرون در سال ۲۰۲۷ از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، این ناآرامی‌ها فضای سیاسی را به نفع جناح راست، به رهبری مارین لوپن، تغییر داده است. در حالی که مراکز فرهنگی مانند موزه لوور بسته شده‌اند، تنش‌ها در شهر اورلئان نیز به دلیل کنگره حزب ملی همسو افزایش یافته است.

در نهایت، فرانسه در میانه‌ی یک دوراهی حساس قرار دارد؛ جایی که تلاش برای حفظ نظم عمومی با مطالبه حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان در تقابل قرار گرفته است.