تغییر ساختار بودجه رسانه‌های جمهوری چک و تهدید استقلال رسانه‌ها

ائتلاف حاکم در جمهوری چک با پیشبرد طرح تغییر در ساختار تأمین مالی رسانه‌های عمومی، موج جدیدی از تنش‌ها را میان دولت و نهادهای رسانه‌ای ایجاد کرد. این اقدام که با انتقادات شدید مواجه شده، می‌تواند استقلال رسانه‌های دولتی را با تهدید جدی روبرو کند.

تغییر مدل تأمین مالی و حذف عوارض خانوار

بر اساس طرح جدید که در یک رای‌گیری شبانه و حساس به کمیته‌ها ارجاع شده است، عوارض پخش رسانه‌ای که سالانه ۲۰۵ کرون (معادل ۹.۴۵ دلار) از هر خانوار دریافت می‌شد، حذف خواهد شد. در عوض، بودجه رسانه‌ها مستقیماً از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

• حذف کامل عوارض مستقیم از خانوارها
• انتقال مسئولیت مالی به بودجه مستقیم دولتی
• پیش‌بینی کاهش حدود ۱۵ درصدی بودجه تلویزیون و رادیوی چک

مخالفت خبرنگاران و نگرانی از مداخله سیاسی

در حالی که نخست‌وزیر، آندری بابیش، مدعی است این طرح برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و افزایش کارایی رسانه‌ها طراحی شده، مخالفان آن را گامی به سوی کنترل سیاسی قلمداد می‌کنند. احزاب اپوزیسیون، این تحولات را با اصلاحات مشابه در کشور مجارستان تحت رهبری ویکتور اوربان مقایسه کرده‌اند.

«هیچ جنگی برای رسانه‌های مستقل در جریان نیست و هیچ برنامه‌ای برای ملی‌سازی رسانه‌ها وجود ندارد.» — آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک

با این حال، کارکنان رسانه‌های عمومی که از معتبرترین منابع خبری در این کشور هستند، معتقدند وابستگی مالی به دولت، آن‌ها را در برابر فشارهای سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند.

اعتصاب و اعتراضات خیابانی در راه است

در پی این تصمیمات، جنبش‌های مدنی و رسانه‌ای واکنش‌های گسترده‌ای نشان داده‌اند. برنامه‌های پیش رو برای مقابله با این تغییرات به شرح زیر است:

در نهایت، پیشبرد این طرح در جمهوری چک نشان‌دهنده تقابل عمیق میان رویکرد پوپولیستی دولت و تلاش برای حفظ استقلال رسانه‌های عمومی است که می‌تواند آینده فضای مدنی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.