صادرات زباله؛ آیا تجارت پسماند مانع از توسعه بازیافت جهانی می‌شود؟

تحقیقات اقتصادی جدید نشان می‌دهد که صادرات زباله لزوماً به معنای بهبود وضعیت بازیافت در سطح جهان نیست؛ چرا که ورود پسماند از خارج می‌تواند سیستم‌های جمع‌آوری داخلی را تضعیف کند.

تأثیر منفی تجارت پسماند بر چرخه بازیافت داخلی

نتایج یک پژوهش منتشر شده در نشریه Journal of Applied Economics حاکی از آن است که کشورهای واردکننده پسماند، ممکن است به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جمع‌آوری زباله در داخل خود، به خرید مواد از کشورهای دیگر روی آورند. این روند باعث می‌شود که بخشی از زباله‌های تولید شده در داخل هر کشور، از چرخه بازیافت خارج شده و جمع‌آوری نشود.

در واقع، صادرات زباله می‌تواند انگیزه‌ی کشورها را برای توسعه سیستم‌های تفکیک از مبدأ کاهش دهد، زیرا تأمین نیاز صنایع با مواد وارداتی ارزان‌تر از راه‌اندازی سامانه‌های جمع‌آوری محلی تمام می‌شود.

تحلیل هزینه‌ها و الگوی جابجایی پسماند در جهان

تفاوت فاحش هزینه‌های جمع‌آوری و بازیافت، محرک اصلی این تجارت است. برای مثال، در سال ۲۰۱۴ در کشور فرانسه، هزینه جمع‌آوری جداگانه زباله‌های بسته‌بندی به ازای هر تن، بیش از دو برابر هزینه فرآیند بازیافت آن بود.

آمار و ارقام تجارت جهانی پسماند

بر اساس داده‌های بررسی شده، حجم تجارت پسماند در سال‌های اخیر بسیار گسترده بوده است:

از سال ۲۰۱۰ تاکنون، سالانه حدود ۱۹۰ تا ۲۲۰ میلیون تن زباله قابل بازیافت از مرزهای کشورها عبور کرده است که بخش عمده‌ای از آن متعلق به کشورهای ثروتمند است.

راهکارهای جایگزین برای مدیریت پسماند

پژوهشگران معتقدند برای دستیابی به اهداف زیست‌محیطی، نباید تنها به صادرات تکیه کرد. یکی از موثرترین روش‌ها، الزام تولیدکنندگان به استفاده از مواد بازیافتی است.

«اتحادیه اروپا با الزام استفاده از ۲۵ درصد پلاستیک بازیافتی در بطری‌های PET، گامی عملی در جهت تقویت بازیافت داخلی برداشته است.»

علاوه بر این، ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای استفاده از زباله‌های داخلی و کاهش تولید پسماند از مبدأ، می‌تواند انگیزه اقتصادی برای انتقال غیرقانونی یا رسمی زباله به خارج از کشور را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، صادرات زباله نباید به عنوان راهکاری برای مدیریت پسماند تلقی شود. تمرکز اصلی باید بر تقویت زیرساخت‌های بازیافت داخلی و ایجاد تقاضا برای مواد بازیافتی در صنایع محلی باشد تا چرخه اقتصاد چرخشی به درستی تکمیل گردد.