سقوط قدرت خرید کارگران؛ کالابرگ جایگزین بازنگری در دستمزد ۱۴۰۵ نمی‌شود

نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار هشدار داد که سیاست‌های حمایتی دولت مانند کالابرگ نمی‌تواند جایگزین تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی شود و شکاف معیشتی کارگران را پوشش دهد.

شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی

محسن باقری، نماینده کارگری، با اشاره به فشارهای روزافزون بر خانوارهای کارگری، تاکید کرد که یارانه و کالابرگ صرفاً ابزارهای کمکی هستند و نباید با آن‌ها از مسئله اصلی یعنی عقب‌ماندگی حقوق از تورم عبور کرد. وی تصریح کرد که دستمزد، حق قانونی کارگر در ازای انجام کار است و نباید با پرداخت‌های حمایتی، مسئولیت تعیین حقوق عادلانه نادیده گرفته شود.

به گفته وی، سیاست‌های حمایتی نباید به ابزاری برای حاشیه‌نشانی مطالبه ترمیم دستمزد تبدیل شوند. او خاطرنشان کرد که ارزیابی وضعیت معیشت باید بر اساس معیارهای قانونی از جمله نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متعارف انجام گیرد.

محدودیت‌های کالابرگ در پوشش نیازهای اساسی

باقری در تحلیل ابعاد معیشتی افزود که سبد زندگی کارگران تنها به کالاهای خوراکی محدود نمی‌شود. او به عوامل زیر اشاره کرد:

• هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها
• هزینه‌های درمان و خدمات پزشکی
• هزینه‌های آموزش و تحصیل
• هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی

وی تاکید کرد که حتی اگر دامنه پوشش کالابرگ گسترش یابد، باز هم نمی‌تواند هزینه‌های غیرخوراکی را جبران کند و از این طریق، مشکل اصلی یعنی تناسب درآمد با هزینه‌های کلی زندگی حل نخواهد شد.

پیامدهای اقتصادی کاهش قدرت خرید

«کاهش قدرت خرید کارگران تنها یک معضل معیشتی نیست، بلکه بر تقاضای داخلی، رونق تولید و کل وضعیت اقتصادی کشور اثر منفی می‌گذارد.»

نماینده کارگری هشدار داد که وقتی بخش بزرگی از درآمد صرف نیازهای اولیه می‌شود، امکان حفظ سطح متعارف زندگی و تامین سایر نیازها کاهش می‌یابد. این روند می‌تواند منجر به رکود در بازار و کاهش توان مصرف‌کننده در اقتصاد شود.

درخواست از شورای عالی کار

در پایان، وی از شورای عالی کار خواست تا با نگاهی واقع‌بینانه و بدون تقلیل مسئله به پرداخت‌های حمایتی، موضوع بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ را در دستور کار جدی قرار دهد. او تاکید کرد که معیار تصمیم‌گیری باید واقعیت‌های اقتصادی و الزامات قانونی باشد، نه صرفاً توزیع کالابرگ.