لایحه بودجه ۱۴۰۶؛ تمرکز بر عدالت معیشتی و هوشمندسازی تخصیص منابع

لایحه بودجه ۱۴۰۶ کشور با تمرکز بر عدالت اجتماعی و هوشمندسازی فرآیندهای مالی، طی یک ماه آینده در دولت نهایی شده و در آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام آماده بودن بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، بر ضرورت تداوم فعالیت‌های مالی نظام کشور، حتی در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی تاکید کرد.

اصلاح ساختار درآمدی و تمرکز بر معیشت خانوارها

در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، یکی از اولویت‌های اصلی، بهبود وضعیت معیشتی کارمندان دولت و بازنشستگان در مواجهه با فضای تورمی است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد که اصلاح نابرابری در دریافتی‌ها و ایجاد عدالت میان گروه‌های مختلف کارکنان، از محورهای کلیدی این بودجه خواهد بود.

علاوه بر این، تغییر در ترکیب منابع درآمدی دولت پیش‌بینی می‌شود. با توجه به تحولات اخیر، دولت قصد دارد میزان اتکای خود به درآمدهای نفتی را کاهش داده و به سمت منابع متنوع‌تر و پایدارتر حرکت کند.

حذف واسطه‌ها و گذار به بودجه‌ریزی عملکردی

یکی از تحولات بنیادین در مدیریت منابع مالی، حذف واسطه‌های اداری در فرآیند تخصیص بودجه است. این اقدام با هدف جلوگیری از رسوب منابع در لایه‌های مختلف اداری و رساندن مستقیم وجه به ذی‌نفع نهایی صورت می‌گیرد.

• حوزه کشاورزی: پرداخت مستقیم وجه به کشاورزان به‌جای عبور از شرکت‌های بازرگانی دولتی.
• حوزه آموزش: تخصیص مستقیم منابع به مدارس برای پوشش نیازهای واقعی آموزشی.
• شفافیت: افزایش چشمگیر سرانه مدارس در پی اجرای این سازوکار در سال‌های اخیر.

این رویکرد جدید، زمینه را برای حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد فراهم می‌کند تا امکان سنجش دقیق اثربخشی هزینه‌های دولت میسر شود.

تحول دیجیتال و هوش مصنوعی در مدیریت پروژه‌ها

سازمان برنامه و بودجه در راستای کاهش بروکراسی، فرآیند رتبه‌بندی پیمانکاران را از حالت سنتی به حالت هوشمند تغییر داده است. با اتصال سامانه‌ها به دانشگاه‌ها و بانک‌ها، زمان بررسی صلاحیت شرکت‌ها از هشت ماه به چند دقیقه کاهش یافته است.

همچنین، فرآیند تعدیل قیمت پروژه‌ها نیز قرار است با استفاده از داده‌های دقیق و هوشمندسازی، از چانه‌زنی‌های طولانی و محاسبات دستی خارج شده و بر اساس نرخ واقعی اقلام (مانند سیمان، آهن و نیروی کار) انجام شود.

در نهایت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در تخصیص منابع و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گامی مهم در جهت اصلاح ساختار مالی و بهبود عدالت اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.