طرح نظام‌بخشی فضای مجازی؛ انتقاد انجمن تجارت الکترونیک از ابهامات قانونی

انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به پیامدهای منفی نسخه نخست طرح نظام‌بخشی فضای مجازی هشدار داد و خواستار اصلاح ساختارهای قانونی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال شد.

چالش‌های قانونی و تداخل در اختیارات تنظیم‌گران

انجمن تجارت الکترونیک معتقد است که ابهام در تعیین مرجع پاسخگویی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان این حوزه است. طبق تحلیل این تشکل، عدم شفافیت در حدود اختیارات نهادهای نظارتی می‌تواند منجر به سردرگمی کسب‌وکارها و توقف فعالیت آن‌ها شود.

در این راستا، پیشنهاد شده است که:

• حذف جدول‌های مبهم در ماده ۴ طرح انجام شود.
• اختیارات هر دستگاه بر اساس قوانین تخصصی موجود تعریف گردد.
• از ایجاد مراجع رسیدگی غیرقضایی و موازی برای تخلفات جلوگیری شود.

موانع اجرایی و الزامات نظارت بر محتوا

یکی از محورهای اصلی انتقاد، الزام پلتفرم‌ها به رده‌بندی تمامی محتواها با نظارت انسانی و احراز سن دقیق کاربران است. این انجمن تأکید می‌کند که اجرای چنین فرآیندی در مقیاس پلتفرم‌های بزرگ، عملاً غیرممکن بوده و می‌تواند منجر به تعطیلی این کسب‌وکارها گردد.

«مسئولیت شرکت‌ها در قبال محتوای مجرمانه پیش‌تر در قوانین مشخص شده است و الزامات جدید نباید باعث جمع‌آوری بی‌رویه داده‌های کاربران شود.»

همچنین، در مورد بحث محدودیت دسترسی، این تشکل تصریح کرده است که مقررات نظارتی نباید به مجوزی برای قطع عمومی یا منطقه‌ای اینترنت تبدیل شود.

تقویت مشارکت عمومی در تدوین مقررات

برای افزایش شفافیت، پیشنهاد شده است که فرآیند دریافت نظرات ذینفعان در تدوین قوانین، با جدیتی بیشتر دنبال شود. انجمن خواستار موارد زیر است:

در نهایت، تمرکز اصلی انجمن تجارت الکترونیک بر ایجاد یک محیط پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران است تا از طریق شفاف‌سازی اختیارات و حذف سازوکارهای موازی، پایداری اقتصاد دیجیتال کشور تضمین شود.