بحران کالابرگ الکترونیکی؛ وقتی تأخیر در تسویه‌حساب، فروشگاه‌ها را از طرح خارج می‌کند

بحران در سیستم کالابرگ الکترونیکی، با ترکیب تورم افسارگسیخته و ناتوانی دولت در تسویه‌حساب با شبکه توزیع، معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر را با چالشی بی‌سابقه روبرو کرده است. در حالی که اعتبار این طرح در سامانه فعال است، اما در دنیای واقعی، بسیاری از فروشگاه‌ها دیگر حاضر به پذیرش آن نیستند.

بن‌بست مالی در شبکه توزیع کالابرگ

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح کالابرگ از دو سوی مختلف با مشکل مواجه شده است. از یک سو، جهش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ و لبنیات باعث شده اعتبار دریافتی خانوارها به سرعت از بین برود. از سوی دیگر، تأخیرهای طولانی‌مدت دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، آن‌ها را به سمت خروج از این طرح سوق داده است.

کاسبان خرد که باید هزینه‌های تامین کالا را نقدی پرداخت کنند، اکنون با دریافت مطالبات دولت پس از دو یا سه ماه، عملاً با کاهش سرمایه در گردش خود مواجه شده‌اند. این وضعیت، فروشگاه‌ها را مجبور کرده تا دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به روی کالابرگ الکترونیکی ببندند.

پیامدهای اجتماعی و معیشتی برای بازنشستگان

قربانیان اصلی این ناهماهنگی‌های ساختاری، کارگران و بازنشستگانی هستند که با افزایش قیمت‌ها، بیش از پیش به این حمایت‌های دولتی وابسته‌اند. در بسیاری از مناطق، محدودیت فروشگاه‌های پذیرنده باعث شده تا مردم با چالش‌های زیر روبرو شوند:

• مجبور شدن به خرید کالاهای غیرضروری برای جلوگیری از سوخت شدن اعتبار.
• عدم امکان خرید اقلام پروتئینی با اعتبار کالابرگ در اکثر مغازه‌ها.
• الزام به خرید نسیه یا قسطی در صورت عدم پذیرش کالابرگ توسط فروشنده.

ریشه‌های بحران: کسری نقدینگی و سیاست‌های ارزی

تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که ناتوانی در تامین منابع مالی طرح، ریشه در سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های صادراتی دارد. با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی، دولت برای پوشش هزینه‌های جاری خود مجبور به پیش‌خور کردن بودجه و استقراض از بانک مرکزی شده است.

انتقاد از شاخص‌های جدید دهک‌بندی

علاوه بر مشکلات مالی، دستورالعمل‌های جدید دولت در زمینه دهک‌بندی نیز با انتقادات جدی روبرو شده است. استفاده از شاخص‌هایی مانند مالکیت خودروهای معمولی داخلی برای تعیین سطح برخورداری، از جمله مواردی است که کارشناسان آن را با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارند.

"دولت به جای استفاده از بودجه خود، عملاً بار مالی طرح را بر دوش سرمایه مغازه‌داران و جیب مردم انداخته است."

در نهایت، اگر زیرساخت‌های مالی برای تسویه‌حساب سریع با شبکه توزیع فراهم نشود و ارزش اعتبارات دریافتی در برابر تورم حفظ نگردد، طرح کالابرگ الکترونیکی بیش از پیش از هدف اصلی خود یعنی حمایت از معیشت مردم فاصله خواهد گرفت.