مالیات‌ستانی اصناف با لحاظ کردن آثار جنگ و امکان تقسیط ۸ ماهه

فرآیند مالیات‌ستانی از اصناف در سال جاری با تغییرات ساختاری و ملاحظات اقتصادی جدید آغاز شد. سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، از جمله پیامدهای ناشی از جنگ و تأخیر در برنامه‌ریزی‌های سالانه، سازوکارهای جدیدی را برای محاسبه دقیق‌تر مالیات و تسهیل پرداخت برای مودیان تدوین کرده است.

تغییر در رویکرد محاسبه مالیات و بررسی حساب‌های بانکی

محمد برزگری، معاون تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که فرآیند اخذ مالیات برای عملکرد سال ۱۴۰۴ با پنج ماه تأخیر نسبت به سال‌های گذشته آغاز شده است. این تغییر در زمان‌بندی، به دلیل اقتضائات موجود و پس از هماهنگی با مراجع قانونی صورت گرفته تا زمان کافی برای انجام فرآیند فراهم شود.

یکی از محورهای اصلی در دستورالعمل جدید، مدیریت حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری است. برخلاف سال‌های گذشته، اکنون مودیان این امکان را دارند که تراکنش‌های غیرتجاری خود را از فعالیت‌های اقتصادی تفکیک کرده و اعلام کنند تا در محاسبات نهایی لحاظ نشود.

«تلاش ما این است که ضمن تأمین درآمدهای دولت، شرایط و توان مالی مؤدیان را نیز در محاسبات مالیاتی مد نظر قرار دهیم.»

لحاظ شدن آثار جنگ و تسهیلات پرداخت برای مودیان

سازمان امور مالیاتی در محاسبات امسال، تأثیرات ناشی از شرایط جنگی بر عملکرد اقتصادی کسب‌وکارها را به دقت لحاظ کرده است. از آنجایی که میزان آسیب‌پذیری استان‌ها و نوع مشاغل در برابر شرایط جنگی متفاوت است، تعدیلات ویژه‌ای برای گروه‌هایی که با کاهش فعالیت مواجه شده‌اند، در نظر گرفته شده است.

برای کاهش فشار مالی بر صاحبان مشاغل، تسهیلات زیر در نظر گرفته شده است:

• امکان تقسیط: پرداخت مالیات در بازه زمانی ۵ تا ۸ ماه فراهم شده است.
• شفافیت در محاسبات: ارائه توضیحات دقیق درباره مبنای سود ماهانه در فرم‌های مالیاتی.
• بخشودگی جرائم: مشوق‌های ویژه برای مودیانی که از سامانه صورتحساب الکترونیکی استفاده می‌کنند.

راهنمای مودیان برای استفاده از سامانه

بارگذاری اطلاعات مالیاتی به صورت تدریجی از اواخر مهرماه آغاز شده است. مقامات مسئول تأکید کرده‌اند که مودیان نیازی به مراجعه زودهنگانه به سامانه ندارند و باید منتظر دریافت پیامک اطلاع‌رسانی باشند. همچنین، پذیرش یا عدم پذیرش مالیات مقطوع، مسیرهای متفاوتی (تقسیط یا ارائه اظهارنامه قانونی) را پیش روی مودی قرار می‌دهد.

در نهایت، هدف از این تغییرات، افزایش شفافیت و پاسخگویی به ابهامات مودیان درباره نحوه محاسبه مالیات و ایجاد تعادل میان حقوق دولت و توان اقتصادی اصناف است.