بانک مرکزی: مسئولیت تأمین ارز ترجیحی واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دولت است

بانک مرکزی در واکنش به مطالبات معوقه واردکنندگان، تأکید کرد که مسئولیت اصلی تأمین منابع ارزی با نرخ ترجیحی بر عهده دولت است و این نهاد تنها وظیفه اجرایی و کارگزاری را بر عهده دارد.

جزئیات سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی

در پاسخ به نامه جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه واردات، بانک مرکزی شفاف‌سازی کرد که در سال‌های گذشته، واردکنندگان با هدف تأمین نیازهای ضروری کشور اقدام به واردات کرده‌اند. طبق توافقات پیشین، دولت متعهد شده بود که ارز مورد نیاز این فعالیت‌ها را با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای هر دلار تأمین نماید.

این نهاد بانکی تصریح کرد که در این فرآیند، بانک مرکزی صرفاً نقش عامل اجرایی و واسطه میان دولت و واردکنندگان را ایفا می‌کند و تعهد نهایی برای فراهم کردن منابع ارزی با نرخ مذکور، مستقیماً بر عهده دولت است.

وضعیت مطالبات ارزی واردکنندگان

در خصوص مطالبات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، بانک مرکزی اعلام کرد که تعیین تکلیف نهایی این تعهدات و تأمین منابع لازم برای تسویه آن‌ها، امری ضروری است. با این حال، اجرای این فرآیند با یک چالش اساسی روبروست:

"تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان برای تسویه مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است."

تا زمانی که دولت منابع ارزی مورد نیاز را به حساب بانک مرکزی واریز نکند، امکان ایفای تعهدات در قبال واردکنندگان کالاهای اساسی وجود نخواهد داشت.

خلاصه‌ی وضعیت تأمین ارز

در نهایت، مشخص است که رفع گره مطالبات ارزی واردکنندگان، نیازمند اقدام فوری دولت در تخصیص منابع ارزی به بانک مرکزی است تا فرآیند تأمین کالاهای اساسی کشور دچار اختلال نشود.