جزئیات روند انتقال دارایی‌های بانک آینده به بانک ملی و رفع بدهی‌ها

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه جزئیات دقیق از فرآیند حل و فصل پرونده بانک آینده، از اقدامات گسترده برای انتقال دارایی‌ها و حفظ حقوق مردم خبر داد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای سران، با استفاده از روش «گزیر» یا همان حل و فصل موضوعی، تمامی سپرده‌ها، دیون و اموال این بانک به بانک ملی منتقل شده است تا از بروز هرگونه آسیب برای سپرده‌گذاران جلوگیری شود.

جزئیات مالی و نحوه بازپرداخت بدهی‌ها

در نخستین گام‌های این فرآیند، بیش از ۹۰ درصد از دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل گردید. این اقدام منجر به رفع نیمی از بدهی‌های مربوط به بانک ملی شد که با کارسازی مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان همراه بود.

ساختار بدهی‌های این پرونده و نحوه تامین مالی آن‌ها به شرح زیر است:

فرآیند ارزش‌گذاری املاک و دارایی‌های کلان

برای تعیین دقیق ارزش دارایی‌ها، هیئتی متشکل از دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی (یا نمایندگان آن‌ها) تشکیل شده است. مبنای ارزش‌گذاری نیز بر اساس تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱ تعیین شده که در آن روز تمامی اضافه‌برداشت‌ها متوقف و سپرده‌ها تحویل بانک ملی شده بود.

با توجه به تنوع و وسعت املاک تحت مالکیت بانک آینده، از جمله پروژه‌های بزرگی مانند:

• مجتمع ایران‌مال (با ۲ میلیون متر مربع بنا)
• هتل روتانای مشهد
• برج آینده و املاک مشهد‌مال
• ملک ایرانشهر و فرمانیه‌مال

تعداد ۱۲۰۰ کارشناس با همکاری کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلا برای ارزیابی دقیق این املاک تأیید شده‌اند. به عنوان مثال، تنها برای ارزیابی مجموعه ایران‌مال، ۴۰ کارشناس متخصص به کار گرفته شده‌اند.

وضعیت نیروی انسانی و خاتمه فرآیند

در خصوص وضعیت کارکنان، تمامی ۴۳۱۸ نیروی شاغل در بانک آینده تعیین تکلیف شده‌اند. این نیروها به بانک‌های مختلف از جمله بانک ملی، کشاورزی، پست‌بانک، توسعه صادرات و توسعه تعاون منتقل شده‌اند تا از بیکاری آن‌ها جلوگیری شود.

«هدف اصلی از این فرآیند پیچیده، اطمینان از بازگشت حقوق مردم و نظم‌بخشی به ساختار بانکی از طریق روش‌های قانونی و کارشناسی است.»

در نهایت، با تکمیل گزارش‌های کارشناسی و بررسی هیئت ارزش‌گذاری، روند نهایی انتقال کامل دارایی‌ها و تسویه حساب‌ها به پایان خواهد رسید.