اعتراض گسترده در پراگ علیه طرح اصلاح بودجه رسانه‌های دولتی

اعتراض گسترده در پراگ علیه طرح‌های جدید دولت برای تغییر ساختار تأمین مالی رسانه‌های عمومی، موجی از ناآرامی‌ها را در جمهوری چک رقم زده است. هزاران نفر در خیابان‌های این کشور تجمع کرده‌اند تا با طرح اصلاحی دولت، که آن‌ها را تهدیدی مستقیم برای آزادی مطبوعات می‌دانند، مقابله کنند.

جزئیات طرح اصلاحی و واکنش پارلمان

بر اساس طرح پیشنهادی ائتلاف حاکم به رهبری آندری بابیش، میلیاردر و نخست‌وزیر جمهوری چک، سیستم فعلی هزینه‌های مجوز خانگی برای رادیو و تلویزیون دولتی حذف و جایگزین تخصیص بودجه مستقیم از خزانه دولت خواهد شد. این لایحه در یک رای‌گیری شبانه و جنجالی در مجلس نمایندگان تصویب شد که باعث شد فرصت کافی برای بحث و تبادل نظر اپوزیسیون محدود شود.

این لایحه در حال حاضر باید از مجلس سنا نیز عبور کند تا به قانون تبدیل شود. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند منجر به کاهش ۱۵ درصدی بودجه رسانه‌های عمومی در سال آینده شود.

مخالفت‌ها و نگرانی از کنترل سیاسی رسانه‌ها

معترضان در میدان شهر قدیمی پراگ با شعارهایی مبنی بر «دیگر بس است»، خواستار لغو فوری این قانون هستند. آن‌ها معتقدند انتقال بودجه از سیستم هزینه‌های مستقیم به بودجه دولتی، راه را برای کنترل سیاسی رسانه‌ها توسط دولت هموار می‌کند.

«این طرح می‌تواند رسانه‌های عمومی را به ابزاری در دست دولت تبدیل کند، مشابه آنچه در حکومت‌های پوپولیست در مجارستان و اسلواکی رخ داده است.»

در مقابل، آندری بابیش مدعی است که این اقدام صرفاً با هدف افزایش شفافیت در تأمین مالی انجام می‌شود و هدف آن دست‌اندازی به استقلال رسانه‌ها نیست.

اقدامات پیش‌رو: اعتصاب و مبارزه حقوقی

در پاسخ به این تحولات، کنشگران و نهادهای مدنی اقدامات گسترده‌ای را برنامه‌ریزی کرده‌اند:

• اعتصاب کارکنان: کارکنان رسانه‌های دولتی برای نشان دادن اعتراض خود، تاریخ ۳ نوامبر را برای اعتصاب عمومی اعلام کرده‌اند.
• چالش قانونی: اپوزیسیون متعهد شده است که این لایحه را به دادگاه قانون اساسی ببرد.
• تجمعات بعدی: برنامه‌ریزی برای برگزاری تجمع بزرگ در پارک لتنا در تاریخ ۱۵ نوامبر صورت گرفته است.

این تنش‌ها در حالی افزایش می‌یابد که اتحادیه‌های کارگری، روسای دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی رسانه‌ای، از کارکنان رسانه‌های دولتی حمایت می‌کنند.

نتیجه‌گیری

بحران فعلی در جمهوری چک، فراتر از یک بحث مالی ساده، به یک مبارزه نمادین برای حفظ استقلال رسانه‌ها در برابر قدرت سیاسی تبدیل شده است. تعیین سرنوشت آزادی مطبوعات در این کشور، اکنون به تصمیمات مجلس سنا و آرای دادگاه قانون اساسی بستگی دارد.