تسهیلات اشتغال‌زایی؛ پول‌پاشی بی حاصل بدون رشد اقتصادی پایدار

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سیاست‌های تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی، علی‌رغم افزایش چشمگیر حجم منابع مالی، نتوانسته‌اند منجر به ایجاد اشتغال پایدار یا کاهش ملموس نرخ فقر در کشور شوند. این ناکارآمدی ریشه در ساختارهای سیاست‌گذاری و تمرکز بر جذب اعتبار دارد تا رفع محرومیت‌های واقعی.

چالش‌های ساختاری در توزیع منابع اشتغال‌زایی

یکی از اصلی‌ترین معضلات شناسایی شده، عدم تناسب میان میزان محرومیت مناطق و بودجه‌های اختصاص یافته به آن‌هاست. در واقع، تخصیص اعتبارات بیشتر تحت تأثیر توان اجرایی دستگاه‌ها قرار دارد تا شدت فقر در مناطق. این وضعیت باعث شده است که استان‌های محروم‌تر، از چرخه حمایت‌های مالی باز بمانند.

علاوه بر این، تعدد نهادهای متولی از جمله کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیادهای مختلف، منجر به پراکندگی مسئولیت‌ها و هم‌پوشانی وظایف شده است. این آشفتگی ساختاری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی دقیق هزینه-فایده تسهیلات را با دشواری جدی مواجه کرده است.

تحلیل روند بودجه‌ای و شکاف عملکردی

بررسی روند تاریخی منابع نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در بودجه‌های در نظر گرفته شده است. با این حال، این افزایش منابع همواره با بهبود کیفیت اشتغال همراه نبوده است. برای درک بهتر این روند، نگاهی به تغییرات بودجه‌ای انداخته می‌توان:

با وجود این ارقام، گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱، تنها ۱۸ درصد از منابع پیش‌بینی شده برای توزیع استانی واقعاً پرداخت شده است. این شکاف میان بودجه مصوب و پرداخت‌های واقعی، نشان‌دهنده ضعف در زیرساخت‌های اجرایی است.

وضعیت معیشت و اشتغال در دهک‌های پایین

آمارها نشان می‌دهند که اشتغال لزوماً به بهبود وضعیت اقتصادی افراد فقیر منجر نشده است. اگرچه تعداد افراد دارای شغل در دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا بیشتر است، اما درآمد واقعی این افراد رشد چندانی نداشته و در بسیاری از موارد، درآمد حاصل از مشاغل آزاد در دهک‌های پایین، همچنان از دهک‌های بالاتر کمتر است.

"موفقیت در سیاست‌های اشتغال‌زایی، نه با میزان اعتبار تخصیص‌یافته، بلکه با میزان ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد واقعی خانوارها سنجیده می‌شود."

به‌ویژه در مورد زنان سرپرست خانوار، تمرکز بر فعالیت‌های کم‌بازده مانند صنایع‌دستی خرد، محدودیت درآمدزایی آن‌ها را تشدید کرده است. بخشی از تسهیلات نیز به جای سرمایه‌گذاری مولد، صرف هزینه‌های ضروری زندگی شده که این امر اثرگذاری برنامه‌ها را کاهش می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌ها

برای عبور از رویکرد صرفاً اعتباری، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهای زیر را مطرح کرده است:

• تدوین راهبرد ملی: ایجاد اهداف روشن و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای تمامی نهادها.
• یکپارچه‌سازی نظارتی: ایجاد سامانه اطلاعاتی واحد برای پایش برخط تسهیلات و شناسایی انحرافات.
• تخصیص مبتنی بر نیاز: اصلاح نظام توزیع منابع بر اساس شدت فقر و ظرفیت اجرایی واقعی مناطق.
• تکمیل حمایت‌های مالی: پیوند دادن وام‌ها با آموزش مهارت، مشاوره شغلی و دسترسی به بازارهای فروش.

در نهایت، برای تحقق واقعی اشتغال‌زایی، باید از تمرکز بر «جذب اعتبار» به سمت «توانمندسازی و پایداری شغلی» حرکت کرد.