هشدار فعالان بازار درباره گسترش واردات غیررسمی موبایل به دلیل محدودیت رجیستری

محدودیت‌های جدید در فرآیند رجیستری و کنار گذاشتن شبکه رسمی از تأمین نسل‌های جدید گوشی‌های هوشمند، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان بازار ایجاد کرده است. متخصصان هشدار می‌دهند که این رویکرد می‌تواند به جای مقابله با قاچاق، مسیر را برای گسترش واردات مسافری و غیررسمی هموار کند.

سخنگوی انجمن تلفن همراه، میثم دوست‌محمدی، معتقد است که حذف شبکه رسمی از چرخه واردات محصولات جدید، باعث کوچک شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی معتبر می‌شود. او تأکید می‌کند که تا زمانی که تقاضای مصرف‌کننده برای فناوری‌های روز وجود داشته باشد، واردات غیررسمی همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این وضعیت علاوه بر ایجاد چالش برای گردش سرمایه، فشار مضاعفی بر بخش خدمات پس از فروش وارد می‌آورد. با کاهش حضور شرکت‌های رسمی، پاسخ‌گویی به خریداران و ارائه گارانتی‌های معتبر با دشواری‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

تفاوت میان دو مسیر واردات، یکی از کلیدی‌ترین نکات در این بحث است. در حالی که واردات تجاری با نظارت دولت، ایجاد اشتغال و دریافت حقوق گمرکی همراه است، واردات مسافری فاقد این ویژگی‌هاست.

ویژگی	واردات تجاری (رسمی)	واردات مسافری (غیررسمی)
خدمات پس از فروش	دارای گارانتی معتبر	نامشخص و محدود
هزینه مصرف‌کننده	شفاف و کنترل شده	افزایش یافته به دلیل واسطه‌گری
منافع دولتی	دریافت تعرفه و حقوق گمرکی	عدم نظارت مالی مستقیم

نگرانی‌های فعلی زمانی شدت می‌یابد که احتمال تسری محدودیت‌ها به دستگاه‌هایی با ارزش بیش از ۵۰۰ دلار مطرح باشد. این موضوع می‌تواند بخش وسیعی از نیازهای بازار را تحت تأثیر قرار دهد و اهداف اصلی طرح رجیستری را که سامان‌دهی بازار بود، با چالش جدی مواجه کند.

"تا زمانی که تقاضای مصرف‌کننده برای گوشی‌های جدید وجود دارد، محدودیت‌ها مانع تأمین کالا نخواهند بود؛ بلکه تنها مسیر تأمین را از شبکه رسمی به سمت شبکه‌های غیررسمی تغییر می‌دهند."

در نهایت، فعالان بازار بر این باورند که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و مقابله واقعی با قاچاق، باید اجازه واردات تجاری نسل‌های جدید موبایل در چارچوب قوانین شفاف و قابل نظارت داده شود.