تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان در دستور کار دولت قرار گرفت

در پی چالش‌های مالی و ساختاری در صنعت خودرو، دولت برنامه‌ای برای تزریق تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی جهت تأمین سرمایه در گردش این بخش در دستور کار قرار داده است.

تأمین منابع مالی و دستور معاون اول رئیس‌جمهور

فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست مشترک کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، از پیگیری‌های گسترده برای رفع کمبود منابع مالی خبر داد. وی اعلام کرد که پس از مکاتبات لازم، معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۵ مهر، دستور بررسی تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را صادر کرده است.

به گفته وی، حل ریشه‌ای معضلات فعلی، نیازمند تصمیم‌گیری‌های فرادستگاهی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است تا بتوان از طریق صدور احکام در سطوح عالی‌تر، به ثبات این صنعت دست یافت.

بررسی وضعیت استانداردهای خودرو و هزینه‌های ارزی

یکی از محورهای مهم گفتگوها، موضوع استانداردهای فنی بود. مقیمی تأکید کرد که حذف استانداردهای ایمنی اساسی هرگز در دستور کار قرار ندارد، اما امکان بررسی تعلیق موقت برخی استانداردهای غیراساسی وجود دارد.

این تصمیم با ملاحظات مالی دقیقی همراه است؛ چرا که اجرای برخی از این استانداردها، هزینه‌ای معادل ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار برای هر خودرو ایجاد می‌کند. از این رو، هرگونه تغییر در این قوانین باید با بررسی دقیق آثار ارزی و اقتصادی انجام شود.

ضرورت همکاری میان بخش‌های مختلف

رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اهمیت ایجاد یک زنجیره همکاری منسجم میان خودروسازان، قطعه‌سازان و بخش‌های حاکمیتی تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که پیشنهادهای تهیه شده، پس از بررسی‌های لازم، جهت تصویب نهایی به جلسه سران سه قوه ارسال خواهد شد.

در نهایت، تأمین تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی و بازنگری در برخی استانداردهای غیرضروری، می‌تواند گام مهمی در جهت بهبود گردش مالی و کاهش هزینه‌های تولید در صنعت خودروی ایران باشد.