مالیات ارزهای دیجیتال؛ زمان اجرا و جزئیات معافیت‌های قانونی مشخص شد

با گسترش روزافزون معاملات رمزارز در بازار داخلی، سازمان امور مالیاتی از جزئیات و سازوکارهای جدید مالیات ارزهای دیجیتال پرده برداشت. طبق آخرین گزارش‌ها، با وجود تصویب قوانین مربوط به سوداگری، اجرای عملیاتی این فرآیند مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی گسترده است.

زمان‌بندی اجرای مالیات بر ارزهای دیجیتال

مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که اگرچه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است، اما هنوز مرحله دریافت مالیات آغاز نشده است. او تأکید کرد که:

"اجرای واقعی قوانین مالیاتی بر معاملات رمزارز، منوط به استقرار کامل زیرساخت‌های پیش‌بینی شده در قانون است."

بر اساس این برنامه‌ریزی، انتظار می‌رود زیرساخت‌های لازم برای شروع فرآیند مالیاتی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۶ فراهم شود.

معافیت‌های قانونی و نحوه برخورد با معاملات

یکی از پرسش‌های اصلی کاربران، در مورد معافیت‌های موجود است. طبق اظهارات مقامات مالیاتی، برخورد با معاملات بر اساس نوع طرف معامله متفاوت خواهد بود:

• معاملات با صرافی‌های مجاز: اگر یک فرد عادی دارایی خود را به یک صرافی یا سکوی معاملاتی قانونی بفروشد، عایدی حاصل از آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.
• معاملات با اشخاص غیرتجاری: فروش رمزارز به افراد عادی ممکن است تحت عنوان مالیات بر درآمد اتفاقی بررسی شود.
• فعالان حرفه‌ای: افرادی که به‌صورت مستمر و شغلی در بازار فعالیت می‌کنند، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل خواهند بود.

تفاوت مالیات بر خدمات صرافی و ارزش دارایی‌ها

سازمان امور مالیاتی میان ماهیت دارایی‌ها و خدمات ارائه شده توسط واسطه‌ها تفکیک قائل شده است. در این بخش، نکات زیر حائز اهمیت است:

نکته مهم دیگر این است که مبنای محاسبه مالیات برای صرافی‌ها، کل گردش مالی آن‌ها نیست؛ بلکه تنها بخش مربوط به سود و خدمات ارائه شده مورد محاسبه قرار می‌گیرد و نه کل ارزش دارایی‌های جابه‌جا شده میان کاربران.

نتیجه‌گیری

در نهایت، مالیات ارزهای دیجیتال با رویکردی متمایز از معاملات عادی انجام خواهد شد. تمرکز اصلی بر فعالان حرفه‌ای و صرافی‌هاست و کاربران عادی در صورت انجام معاملات با نهادهای قانونی، از معافیت‌های مشخصی برخوردار خواهند بود. آماده‌سازی زیرساخت‌ها تا سال ۱۴۰۶، نشان‌دهنده رویکرد تدریجی دولت در مواجهه با این بازار نوظهور است.