حق‌السهم اپراتورها و حقوق ورودی خودرو؛ مصوبه جدید بازسازی خسارات جنگ

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جدیدترین مصوبه خود با عنوان «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم»، سیاست‌های مالی جدیدی را برای تأمین منابع بازسازی و همچنین قوانین واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ وضع کرده است. این تصمیمات که با امضای مقامات ارشد اجرایی تصویب شده، مستقیماً بر ساختار درآمدهای اپراتورهای مخابراتی و هزینه‌های ورود خودرو به کشور تأثیر می‌گذارد.

تخصیص حق‌السهم اپراتورها به بازسازی خسارات جنگ

طبق بندهای جدید این مصوبه، سازوکار دریافت حق‌السهم دولت از پروانه‌های فعالیت اپراتورهای ارتباطی تغییر خواهد کرد. بر این اساس، کمیسیون تنظیم مقررات موظف است فرآیند وصول این مبالغ را به‌صورت برخط و مستقیماً از محل پرداخت صورت‌حساب کاربران اصلاح کند.

“تا ۵۰ درصد از منابع حاصله از حق‌السهم اپراتورها، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، صرف پروژه‌های بازسازی و جبران خسارات جنگی خواهد شد.”

لازم به ذکر است که این تصمیم به معنای افزایش تعرفه‌های خدمات ارتباطی برای شهروندان نیست، بلکه صرفاً نحوه و محل واریز سهم دولت از درآمد اپراتورها را تغییر می‌دهد.

تغییرات بنیادین در حقوق ورودی خودروها

یکی از بخش‌های کلیدی این مصوبه، تعیین کف حقوق ورودی برای انواع خودروهای وارداتی است. این قوانین شامل خودروهایی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شوند نیز می‌گردد. جزئیات این نرخ‌ها در جدول زیر قابل مشاهده است:

این ارقام به عنوان «کف حقوق ورودی» تعیین شده‌اند و نرخ ثابتی برای تمامی مدل‌ها محسوب نمی‌شوند.

تأمین اعتبار کالابرگ از درآمدهای خودرو

در راستای حمایت از معیشت مردم، مصوبه مذکور بخشی از منابع مالی حاصل از واردات خودرو را برای تقویت سیستم حمایتی اختصاص داده است. مقرر شده است که حداکثر مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از حقوق ورودی خودروها، به تأمین اعتبار کالابرگ و افزایش منابع آن اختصاص یابد.

در نهایت، این مصوبه با هدف ایجاد منابع پایدار برای بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ و همچنین تنظیم بازار خودرو تدوین شده است. استفاده از ظرفیت صندوق‌های اجرایی و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دولتی آسیب‌دیده، از دیگر ابزارهای این طرح برای مدیریت بحران‌های اقتصادی خواهد بود.