ارزیابی اموال بانک آینده برای انتقال به بانک ملی؛ کانون کارشناسان از نبود تخلف خبر داد

گزارش از روند ارزیابی دارایی‌های بانک آینده در مسیر ادغام با بانک ملی

فرآیند تعیین ارزش ریالی دارایی‌های فیزیکی و غیرمنقول بانک آینده جهت انتقال به بانک ملی، با نظارت کانون کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، بخش عمده‌ای از این ارزیابی‌ها توسط کارشناسان منتخب به درخواست بانک مرکزی به اتمام رسیده است.

شفافیت در فرآیند ارزیابی و نبود گزارش تخلف

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در نشست خبری اخیر، با اشاره به حساسیت بالای پرونده بانک آینده، تصریح کرد که تاکنون هیچ‌گونه گزارش مبنی بر بروز تخلف یا خطای عمدی از سوی هیئت‌های کارشناسی دریافت نشده است. وی تاکید کرد که اعتراض به نتایج کارشناسی، بخشی از حقوق قانونی طرفین است و لزوماً به معنای وقوع خطای مهندسی یا مالی نیست.

"احتمال خطا در گزارش‌های هیئت‌های چندنفره بسیار کمتر از گزارش‌های تک‌نفره است و تاکنون پرونده رشوه یا محکومیت مرتبط با این ارزیابی‌ها تشکیل نشده است."

این ارزیابی‌ها با هدف مشخص کردن دقیق ارزش ریالی دارایی‌های غیرمنقول در سراسر کشور انجام می‌شود تا محاسبات سرمایه‌ای بانک ملی در مرحله انتقال، با دقت بالایی صورت گیرد.

چالش‌های افزایش تعداد کارشناسان و نیازهای قضایی

در بخشی از این نشست، به تغییرات ساختاری در بدنه کارشناسی کشور اشاره شد. آمارها نشان می‌دهد که با اجرای قوانین جدید، تعداد کارشناسان رسمی از ۴۰ هزار نفر به بیش از ۶۵ هزار نفر رسیده است. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد عدم تناسب میان تعداد کارشناسان و حجم پرونده‌های ارجاعی مطرح است.

برخی از نکات کلیدی مطرح شده در این حوزه عبارتند از:

• عدم تناسب: جذب کارشناس باید بر اساس نیاز واقعی دستگاه قضایی باشد، نه صرفاً با هدف ایجاد اشتغال.
• شکاف عملکردی: در برخی رشته‌های تخصصی، کارشناسان با مواجهه با نبود پرونده، عملکرد صفر ثبت می‌کنند.
• ضرورت اصلاح: تلاش برای اصلاح قوانین جهت مدیریت بهتر ظرفیت‌های کارشناسی در دستور کار قرار دارد.

تحول دیجیتال و توسعه خدمات الکترونیک در کانون

کانون کارشناسان رسمی در راستای بهبود کیفیت خدمات، بر توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی تاکید دارد. هدف از این طرح، کاهش مراجعات حضوری و خودکارسازی فرآیندهای پرداخت حق‌الزحمه و ارسال گزارش‌ها است. همچنین راه‌اندازی مرکز حل اختلاف و گسترش داوری تخصصی، از دیگر برنامه‌های کلیدی برای کاهش بار پرونده‌های قضایی عنوان شده است.

در نهایت، تمرکز بر دقت در کشف حقیقت و تقویت آموزش‌های تخصصی، کلید اصلی ارتقای کیفیت گزارش‌های کارشناسی است تا قضات بتوانند بر مبنای داده‌های فنی و دقیق، تصمیمات نهایی خود را اتخاذ کنند.