واگذاری معادن راکد به بخش خصوصی؛ فرصت تولید یا چالش امنیت سرمایه‌گذاری؟

واگذاری معادن راکد به بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک تولید و کاهش هزینه‌های اجرایی در صنعت معدن کشور باشد؛ با این حال، نبود امنیت حقوقی و بوروکراسی پیچیده، همچنان مانعی جدی در برابر ورود سرمایه‌گذاران است.

چالش‌های احیا و ضرورت مشارکت بخش خصوصی

بر اساس آمارهای رسمی، از میان ۱۲ هزار و ۳۰۰ معدن ثبت‌شده در ایران، نزدیک به ۵۰ درصد آن‌ها در وضعیت غیرفعال یا راکد قرار دارند. وزارت صمت اعلام کرده است که اگرچه همه معادن غیرفعال قابلیت احیا ندارند، اما حدود ۳۰۰ معدن پتانسیل بالایی برای بازگشت به چرخه تولید از طریق مشارکت بخش خصوصی دارند.

سپردن مدیریت اجرایی، تامین زیرساخت‌ها و عملیات باطله‌برداری به سرمایه‌گذاران خصوصی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. برخلاف ساختارهای دولتی که با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه‌اند، بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای تسریع در اجرای پروژه‌ها دارد.

موانع ورود سرمایه به صنعت معدن

با وجود پتانسیل‌های موجود، عواملی همچون بوروکراسی چندلایه و ابهام در قراردادها، جذابیت اقتصادی این حوزه را کاهش داده است. اگر فرآیند واگذاری بدون ارزیابی دقیق توان فنی و مالی انجام شود، خطر شکل‌گیری انحصار یا انتقال پروژه‌ها به افراد فاقد صلاحیت وجود دارد.

امنیت قراردادها؛ شرط لازم برای اعتماد سرمایه‌گذار

«سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که قرارداد او با تغییر مدیر یا وزیر اعتبار خود را از دست نمی‌دهد. امنیت سرمایه‌گذاری در گرو رفتار پایدار دولت است.»

فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، تاکید می‌کند که بخش خصوصی تنها زمانی می‌تواند ظرفیت‌های معطل‌مانده را به اشتغال تبدیل کند که دولت به تعهدات خود پایبند باشد. او هشدار می‌دهد که تصمیمات یک‌جانبه و اعمال سلیقه در فسخ قراردادها، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به شدت آسیب می‌زند.

در نهایت، موفقیت سیاست خصوصی‌سازی در بخش معدن، نه در تعداد معادن واگذار شده، بلکه در کیفیت انتخاب سرمایه‌گذار و تضمین حقوق قانونی آن‌ها نهفته است.