محدودیت جدید واردات موبایل؛ توقف رجیستری ۲۴ مدل گوشی از جمله آیفون و سامسونگ

محدودیت‌های جدید واردات موبایل در کشور وارد مرحله حساس جدیدی شده است؛ به‌طوری که با ابلاغ فهرستی شامل ۲۴ مدل از گوشی‌های پرچمدار، فرآیند رجیستری آن‌ها در هر دو قالب مسافری و تجاری با چالش جدی روبه‌رو شده است.

توقف رجیستری ۲۴ مدل گوشی موبایل

در پی سیاست‌های جدید مدیریت بازار تلفن همراه، فهرستی شامل ۲۴ مدل از گوشی‌های محبوب از برندهای مختلف از جمله آیفون و سامسونگ به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است. این ابلاغیه شامل ممنوعیت رجیستری این مدل‌ها در هر دو رویه مسافری و تجاری می‌شود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر محدودیت ثبت سفارش تجاری برای گوشی‌هایی با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو اعلام شده بود. با این حال، فهرست جدید نشان می‌دهد که تمرکز بر محدود کردن دسترسی به مدل‌های لوکس، فراتر از صرفاً ثبت سفارش تجاری رفته و شامل فعال‌سازی دستگاه‌ها نیز می‌شود.

چالش‌های واردات و ارزش‌گذاری گمرکی

وضعیت واردات موبایل در ماه‌های اخیر با پیچیدگی‌های متعددی همراه بوده است. علاوه بر تأمین ارز، موضوعاتی نظیر ارزش‌گذاری گمرکی و فرآیند ترخیص، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین سرنوشت گوشی‌های گران‌قیمت ایفا می‌کنند.

ثبت ارزش یک مدل در سامانه گمرک، لزوماً به معنای دریافت مجوز نهایی برای ورود یا فعال‌سازی آن در شبکه تلفن همراه کشور نیست.

باید میان ثبت ارزش گمرکی و مجوز ورود کالا تفکیک قائل شد. بسیاری از مصرف‌کنندگان و واردکنندگان با این ابهام مواجه هستند که آیا مشاهده یک مدل در سامانه ارزش گمرک، به معنای امکان خرید و استفاده از آن است یا خیر.

ابهام در مورد گوشی‌های پرچمدار و آیفون

یکی از نقاط بحث‌برانگیز اخیر، تغییر ناگهانی وضعیت رجیستری مدل‌هایی نظیر آیفون ۱۸ بوده است. فعال شدن موقت امکان رجیستری و سپس توقف سریع آن، نشان‌دهنده عدم هماهنگی یا تغییرات ناگهانی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به گوشی‌های لوکس است.

برای شفافیت بیشتر بازار، ضروری است که میان سه مرحله زیر تفکیک دقیقی صورت گیرد:

• تعیین ارزش گمرکی کالا
• اظهار گمرکی و ترخیص کالا
• دریافت مجوز نهایی رجیستری و فعال‌سازی

در نهایت، اعمال محدودیت‌های جدید بر واردات موبایل و توقف رجیستری مدل‌های خاص، مسیر ورود گوشی‌های پرچمدار را دشوارتر کرده و ابهاماتی را برای خریداران و فعالان بازار ایجاد می‌کند که نیازمند شفافیت بیشتر در سیاست‌های گمرکی و ارتباطی است.