فدرال رزرو و تصمیم سرنوشت‌ساز؛ انتظار برای تثبیت نرخ بهره در میان سایه تورم

در آستانه نشست تعیین سیاست‌های پولی، بازارها با ترکیبی از انتظار و ابهام، منتظر تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره هستند. در حالی که اکثر تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه بدون تغییر باقی بماند، نگاه‌ها به نحوه مدیریت بحران تورم توسط رئیس جدید این نهاد معطوف شده است.

چالش تورم و استراتژی جدید فدرال رزرو

داده‌های اخیر نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیملی است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر با نرخ سالانه ۳.۷ درصد منتشر شد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت انرژی است. حتی با حذف اقلام نوسانی مانند سوخت و مواد غذایی، تورم هسته همچنان در سطح ۲.۶ درصد قرار دارد که فراتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. او تمایل دارد از شیوه سنتی «راهنمایی پیش‌رو» فاصله گرفته و اجازه دهد بازارها مستقیماً از داده‌های اقتصادی پیام لازم را دریافت کنند. این تغییر استراتژی، بحث‌های زیادی را در میان اقتصاددانان برانگیخته است.

ریسک‌های اجرایی و وضعیت بازار مسکن

برخی از کارشناسان اقتصادی، از جمله کریشنا گوها از Evercore ISI، معتقدند که این رویکرد می‌تواند با «ریسک اجرایی قابل توجهی» همراه باشد. عدم شفافیت در مورد مسیر آینده سیاست‌های پولی ممکن است باعث واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی بازار شود.

وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد نیز نوسانی است:

• بازار مسکن: تحت فشار شدید نرخ‌های وام مسکن بالای ۷ درصد قرار دارد.
• بازار کار: با الگوی کاهش استخدام و نرخ بیکاری نسبتاً پایدار روبروست.
• شرایط مالی: نوسانات بازار سهام باعث انقباض جزئی در شاخص‌های مالی شده است.

پیش‌بینی‌های آینده نرخ بهره

طبق ابزار FedWatch، اگرچه احتمال افزایش نرخ بهره در این هفته بسیار پایین است، اما احتمال افزایش در ماه دسامبر بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود. اقتصاددانانی مانند محمد الاریان هشدار می‌دهند که تداوم سیاست‌های انقباضی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد، به‌ویژه مسکن و وام‌های مصرفی وارد کند.

«راه حل نگرانی‌های مربوط به تورم باید در کنترل سیاست‌های مالی باشد، نه لزوماً تشدید سیاست‌های پولی.»

در نهایت، فدرال رزرو در موقعیت دشواری قرار دارد؛ از یک سو باید تورم را مهار کند و از سوی دیگر باید از ورود به یک رکود عمیق یا فروپاشی بخش مسکن جلوگیری نماید.