بودجه ایران؛ چرا ترازهای رسمی مانع از مهار تورم ساختاری نیستند؟

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که حتی اگر بودجه ایران در ترازنامه‌های رسمی «بدون کسری» بسته شود، همچنان می‌تواند به عنوان یک عامل محرک برای تورم گسترده عمل کند. این پارادوکس ناشی از وجود کسری‌های ساختاری است که در لایه‌های زیرین اقتصاد پنهان شده‌اند.

تفاوت میان کسری عملیاتی و کسری ساختاری

برای درک ریشه‌های بحران، باید میان دو مفهوم تمایز قائل شد. کسری عملیاتی مربوط به فاصله میان درآمدهای پایدار (مانند مالیات) و هزینه‌های جاری است که با مدیریت موقت قابل کنترل است. اما کسری ساختاری نشان‌دهنده وابستگی عمیق دولت به منابع غیرپایدار نظیر فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی است.

وقتی ساختار درآمدی با هزینه‌ها هم‌خوانی ندارد، تراز بودجه تنها یک توهم است که بار مشکلات مالی را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

سه سازوکار اصلی تولید تورم در بودجه ایران

عوامل متعددی باعث می‌شوند که کسری‌های پنهان به خلق پول و افزایش قیمت‌ها منجر شوند:

• وابستگی به نفت: نوسانات قیمت و تحریم‌ها باعث ایجاد شکاف در درآمدهای نفتی شده و دولت را ناچار به انتشار اوراق بدهی می‌کند.
• شوک‌های نرخ ارز: افزایش تعهدات دلاری و کاهش ارزش ریالی درآمدهای مالیاتی، کسری‌های پنهانی ایجاد می‌کند که در جدول‌های رسمی ثبت نمی‌شوند.
• زیان شرکت‌های دولتی: قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث تولید زیان‌های انباشته در بخش دولتی می‌شود که در نهایت از طریق بودجه عمومی یا سیستم بانکی جبران می‌گردد.

بحران در صندوق‌های بازنشستگی

یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، تعهدات خارج از بودجه عمومی است. کسری مالی در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند بسیار بزرگ‌تر از کل منابع بودجه سالانه باشد.

این جدول نشان می‌دهد که کسری صندوق بازنشستگی کشوری در آن دوره، حدود ۱.۸ برابر کل منابع بودجه عمومی دولت بوده است.

نتیجه‌گیری نهایی

نگاه به بودجه تنها از طریق اعداد رسمی، یک رویکرد مخاطره‌آمیز است. تا زمانی که وابستگی به منابع غیرپایدار و تعهدات انباشته خارج از بودجه شفاف‌سازی نشود، بودجه ایران همچنان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای تولید تورم ساختاری باقی خواهد ماند.