قانون حریم خصوصی هند؛ تهدیدی برای آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاری تحقیقی

گروهی از بزرگ‌ترین ناشران رسانه‌ای هند، با طرح شکایتی در دیوان عالی این کشور، علیه قانون جدید حریم خصوصی دولت نارندرا مودی ایستادند. این رسانه‌ها استدلال می‌کنند که الزام خبرنگاران به کسب اجازه از سوژه‌های خبری، عملاً به معنای پیش‌سانسور و نابودی روزنامه‌نگاری تحقیقی است.

چالش حقوقی رسانه‌ها با قانون حریم خصوصی هند

در این پرونده حقوقی که قرار است ماه آینده در دیوان عالی بررسی شود، ۲۱ شرکت رسانه‌ای بزرگ، از جمله مجموعه‌های متعلق به میلیاردرهایی چون موکش آمبانی و گوتام آدانی، مشارکت دارند. این ناشران معتقدند قانون جدید، ماهیت خبر را تغییر داده و اجازه می‌دهد دولت به راحتی منابع خبری را شناسایی کند.

وکیل انجمن ناشران اخبار دیجیتال (DNPA) در دفاع از این پرونده اعلام کرد:

"اگر مجبور باشیم برای نوشتن هر خبری از افراد اجازه بگیریم، اتاق‌های خبر ناچار به تعطیلی خواهند بود؛ این یک رژیم کامل از پیش‌سانسور است."

خطرات جدی برای روزنامه‌نگاری تحقیقی

یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد قانون حریم خصوصی هند، الزام به دریافت رضایت کتبی از افراد است. ناشران هشدار می‌دهند که این رویکرد پیامدهای مخربی برای شفافیت خواهد داشت:

• از بین رفتن شواهد: اطلاع‌رسانی به سوژه تحقیق می‌تواند فرصت تخریب مدارک را به آن‌ها بدهد.
• ترس از همکاری: این قانون باعث بازداشتن افشاگران از گزارش فساد و تخلفات انتخاباتی می‌شود.
• کنترل داده‌ها: امکان ابطال رضایت توسط افراد، می‌تواند منجر به حذف گزارش‌های مستند و واقعی شود.

مقایسه استانداردهای حفاظتی

ناشران هند با اشاره به مدل‌های موفق بین‌المللی، بر نبود استثناهای قانونی برای خبرنگاران تأکید دارند. در حالی که در اتحادیه اروپا، سنگاپور و بریتانیا، قوانین حریم خصوصی از آزادی مطبوعات محافظت می‌کنند، در هند این خلأ قانونی مشهود است.

در نهایت، این نبرد حقوقی تعیین خواهد کرد که آیا قانون حریم خصوصی هند ابزاری برای حفاظت از شهروندان است یا سلاحی برای محدود کردن نظارت رسانه‌ها بر قدرت. نتیجه این پرونده می‌تواند آینده آزادی بیان در یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان را تغییر دهد.