تخصیص سوخت به معادن؛ هشدار وزارت صمت درباره کسری ۱۰۰ میلیون لیتری

تخصیص سوخت به معادن با توجه به افزایش تقاضا در سال ۱۴۰۵، به یکی از چالش‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های جدید، شکاف میان نیاز واقعی این بخش و میزان سوخت تخصیص‌یافته، نگرانی‌هایی را در خصوص تداوم فعالیت‌های تولیدی ایجاد کرده است.

تحلیل شکاف سوخت در برنامه سال ۱۴۰۵

سخنگوی وزارت صمت با بررسی آمارهای مصرف، از یک کسری ۱۰۰ میلیون لیتری در تأمین سوخت مورد نیاز معادن کشور خبر داد. بر اساس داده‌های رسمی، روند مصرف سوخت در این حوزه با جهشی قابل توجه همراه بوده است.

این افزایش ۲۵ درصدی در نیاز به سوخت، نشان‌دهنده گسترش فعالیت‌ها در بخش معدنی است که نیازمند مدیریت دقیق منابع انرژی می‌باشد.

پیامدهای کمبود گازوئیل برای فعالیت معادن

کمبود سوخت تنها یک عدد در گزارش‌ها نیست؛ بلکه در واقعیت منجر به تعطیلی چندروزه برخی از معادن شده است. این مسئله می‌تواند زنجیره تأمین مواد معدنی را مختل کند.

"از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درخواست می‌کنیم به تعهدات خود عمل کرده و در تأمین به‌موقع سوخت معادن اهتمام ورزد."

علاوه بر این، درخواست از سرپرست وزارت نفت برای ورود به این پرونده مطرح شده است تا از تکرار بحران در نیمه دوم سال جلوگیری شود. هدف اصلی، تضمین اجرای توافقات قبلی برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های صنعتی است.

در نهایت، رفع کسری سوخت معادن و پایداری در تأمین فرآورده‌های نفتی، پیش‌شرط اصلی برای جلوگیری از رکود در بخش صنایع معدنی و حفظ روند رشد تولید در سال جاری است.