اعتماد مصرف‌کننده در فرانسه به پایین‌ترین سطح ۱۶ سال اخیر رسید

شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فرانسه طی ماه اکتبر تحت تأثیر موج گسترده اعتراضات اجتماعی، به پایین‌ترین سطح خود در ۱۶ سال اخیر سقوط کرد. این کاهش ناگهانی نشان‌دهنده بحران عمیق در باور اقتصادی شهروندان نسبت به ثبات بازار و سیاست‌های مالی دولت است.

سقوط بی‌سابقه در شاخص اعتماد مصرف‌کننده

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، میزان اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه اکتبر با ۵ واحد کاهش نسبت به ماه گذشته، به رقم ۸۰ واحد رسید. این رقم، پایین‌ترین سطح ثبت شده از ژوئن سال ۲۰۱۳ محسوب می‌شود.

این شاخص که میانگین بلندمدت آن در سطح ۱۰۰ واحد قرار دارد، اکنون با شکاف عمیقی نسبت به حالت نرمال فاصله گرفته است. تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که این شاخص در سطح ۸۵ واحد باقی بماند، اما واقعیت بازار بسیار فراتر از انتظارات منفی بود.

ریشه‌های بحران: اعتراضات و تورم

عامل اصلی این ریزش، تداوم اعتراضات گسترده‌ای است که از سپتامبر آغاز شد. این جنبش که با اعتراضات دانشجویی و دانش‌آموزان شروع شده بود، اکنون به یک حرکت اجتماعی وسیع علیه سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است.

• افزایش قیمت‌ها: سهم مصرف‌کنندگانی که از جهش قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته گلایه دارند، با ۸ درصد افزایش مواجه شده است.
• وضعیت مالی: ارزیابی خانوارها از وضعیت مالی گذشته خود ۹ واحد و چشم‌انداز آینده‌شان ۶ واحد کاهش یافته است.
• بازار کار: نگرانی‌ها درباره نرخ بیکاری مجدداً افزایش یافته و شاخص مربوط به آن ۵ واحد صعود کرد.

تغییر رفتار مالی در میان خانوارها

در پی این ناآرامی‌های اقتصادی، تمایل به پس‌انداز نیز با چالش مواجه شده است. طبق گزارش‌ها، سهم خانوارهایی که زمان فعلی را برای پس‌انداز مناسب می‌دانند، ۶ واحد کاهش یافته است، هرچند توانایی فعلی آن‌ها برای انجام این کار تغییر چندانی نکرده است.

«شکاف میان پیش‌بینی اقتصاددانان و واقعیت‌های میدانی، نشان‌دهنده عمق بحران روانی و اقتصادی در جامعه فرانسه است.»

در مجموع، ترکیب تورم بالا، نرخ بیکاری و ناآرامی‌های اجتماعی، باعث شده تا اعتماد مصرف‌کننده در فرانسه به رکورد بی‌سابقه‌ای برسد که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های آتی داشته باشد.