تعطیلی رسانه مستقل مادا مصر و محکومیت سردبیر آن در دادگاه مصر

یک دادگاه در مصر با صدور حکمی جنجالی، دستور تعطیلی مادا مصر، یکی از معدود رسانه‌های مستقل و برجسته باقی‌مانده در این کشور را صادر کرد. این تصمیم که بر پایه قوانین رسانه‌ای سال ۲۰۱۸ اتخاذ شده، ضربه‌ای سنگین به آزادی مطبوعات در این منطقه محسوب می‌شود.

جزئیات حکم دادگاه و جریمه‌های سنگین

دادگاه جنحه قاهره نو، علاوه بر دستور تعطیلی این رسانه، لینا عطالله، سردبیر مادا مصر را به دلیل فعالیت بدون مجوز، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه میلیون پوند مصری (حدود ۵۳,۴۰۰ دلار) محکوم کرد. همچنین در این حکم، توقیف تمامی تجهیزات و دستگاه‌های فنی این رسانه نیز پیش‌بینی شده است.

لینا عطالله پس از صدور این حکم بازداشت شد، اما پس از پرداخت کامل مبلغ جریمه توسط رسانه مذکور، آزاد گردید. با این حال، او در جریان مراحل آزادی متوجه شد که پیش‌تر در سال ۲۰۲۴، در غیاب او نیز حکمی مبنی بر یک سال حبس به اتهام انتشار اخبار نادرست و مدیریت سایت بدون مجوز صادر شده است.

چالش‌های حقوقی و نقض روند دادرسی

تیم حقوقی مادا مصر اعلام کرده است که روند دادرسی با ابهامات جدی همراه بوده است. طبق ادعای این رسانه، دادگاه از بررسی پرونده، ارائه مدارک جدید و استماع شهود خودداری کرده و برخلاف درخواست سردبیر، وکیلی را به صورت اجباری برای دفاع از او تعیین نموده است.

در جدول زیر، خلاصه وضعیت حقوقی این پرونده آمده است:

واکنش‌های بین‌المللی به محدودیت رسانه‌ها

سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را «ضربه مهلکی به آزادی مطبوعات در مصر» توصیف کرده است. یاسمین احمد، از مدیران ارشد این سازمان، معتقد است این حکم نتیجه سال‌ها آزار و اذیت سیستماتیک برای خاموش کردن صداهای مستقل است.

«این حکم سخت‌گیرانه، نقطه اوج سال‌ها مزاحمت و دادرسی‌های ناعادلانه برای بستن یکی از آخرین صداهای رسانه‌ای مستقل در کشور است.»

مادا مصر که از سال ۲۰۱۳ فعالیت خود را آغاز کرده، از سال ۲۰۱۷ در داخل مصر مسدود شده است. این رسانه اعلام کرد که در شش سال اخیر با شش پرونده قضایی مواجه بوده که این پرونده اولین مورد از آن‌هاست که به مرحله محاکمه رسیده است.

در نهایت، با صدور این حکم و توقیف تجهیزات، فضای رسانه‌ای مستقل در مصر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است که انتظار می‌رود در جلسات تجدیدنظر در ماه نوامبر، ابعاد جدیدی از این بحران آشکار شود.