گزارش سازمان بین‌المللی کار: بحران اشتغال غیررسمی و فقر دستمزد کارکنان خانگی

گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار (ILO) نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نیروی کار خانگی در جهان، از پوشش‌های حمایتی و حقوقی رسمی محروم هستند. با وجود تلاش‌های بین‌المللی، وضعیت معیشتی و شغلی این گروه از کارگران همچنان در سطح جهانی نگران‌کننده است.

بحران اشتغال غیررسمی در میان کارکنان خانگی

طبق آمارهای منتشر شده در پانزدهمین سالگرد تصویب کنوانسیون کارکنان خانگی، تعداد کل این نیروی کار در جهان به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. نکته قابل توجه این است که از این میان، حدود ۶۶.۵ میلیون نفر یعنی معادل ۸۳.۱ درصد، در قالب اشتغال غیررسمی فعالیت می‌کنند.

این آمار در مقایسه با سال ۲۰۱۹ نشان‌دهنده یک روند افزایشی است؛ به طوری که تعداد افراد شاغل در بخش غیررسمی نسبت به سال‌های گذشته ۵.۱ میلیون نفر رشد داشته است. همچنین، نقش پررنگ زنان در این حوزه مشهود است، چرا که ۷۷.۲ درصد از کل این نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند.

شکاف دستمزد و ساعات کاری طولانی

یکی از چالش‌های اصلی، نابرابری شدید در درآمدهاست. داده‌های سازمان بین‌المللی کار حاکی از آن است که میانگین دریافتی ماهانه کارکنان خانگی تنها ۵۳.۳ درصد سایر کارگران است. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ که ۵۶.۴ درصد بود، کاهش یافته و نشان‌دهنده تضعیف قدرت خرید این گروه است.

علاوه بر کمبود درآمد، فشار کاری نیز بسیار بالاست. بیش از یک‌سوم این افراد (۳۵.۲ درصد) دست‌کم ۴۹ ساعت در هفته فعالیت می‌کنند و نکته نگران‌کننده اینجاست که ۱۴.۶ درصد از آن‌ها روزانه یا هفتگی با فشار کاری ۶۰ ساعت یا بیشتر روبرو هستند.

توزیع جغرافیایی و ضرورت مداخلات دولتی

وضعیت اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف جهان تفاوت‌های چشمگیری دارد:

• آفریقا: با نرخ ۹۳.۳ درصد، بیشترین میزان اشتغال غیررسمی را دارد.
• کشورهای عربی: وضعیت اشتغال غیررسمی در این منطقه تقریباً فراگیر توصیف شده است.
• اروپا و آسیای مرکزی: با وجود کمترین نرخ، همچنان بیش از یک‌سوم کارکنان در بخش غیررسمی هستند.

"با توجه به اینکه بیش از ۶۶ میلیون کارگر خانگی همچنان در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدشان بیش از پیش عقب مانده است، باید اقدامات بسیار بیشتری انجام شود."
— پاتریک بلزر، رئیس بخش کار غیررسمی ILO

در نهایت، این نهاد بین‌المللی از دولت‌ها درخواست کرده است تا با اجرای دقیق کنوانسیون شماره ۱۸۹، از طریق تقویت حداقل دستمزد، گسترش پوشش تامین اجتماعی و نظارت بر ساعات کاری، حقوق این قشر را تضمین کنند.

نتیجه‌گیری: افزایش جمعیت کارکنان خانگی و گسترش بخش غیررسمی، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی جهانی است تا از استثمار این نیروی کار، به‌ویژه زنان، جلوگیری شود.