هشدار درباره آینده خدمات آزمایشگاهی؛ ضرورت افزایش ۱۷۵ درصدی تعرفه‌ها

بحران مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای، آینده خدمات آزمایشگاهی در ایران را با تهدیدی جدی روبرو کرده است. متخصصان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری اساسی در تعرفه‌ها، تداوم فعالیت این مراکز در سراسر کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

ضرورت افزایش ۱۷۵ درصدی تعرفه‌ها برای بقای مراکز

مهران قهرمانی، دبیر اجرایی کنگره آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاهی، با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود، تأکید کرد که برای رسیدن به نقطه سربه‌سر، تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی باید بین ۱۶۴ تا ۱۷۵ درصد افزایش یابد. وی افزود که رشد قیمت تجهیزات، قطعات یدکی و کیت‌های تشخیصی در کنار محدودیت‌های ارزی، نوسازی آزمایشگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است.

"بازنگری در شیوه تعیین تعرفه‌ها برای جلوگیری از افت کیفیت خدمات و حفظ دسترسی مردم به تشخیص‌های دقیق، امری حیاتی است."

تأخیر در پرداخت مطالبات و بحران نقدینگی

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی متخصصان، تأخیر طولانی‌مدت در تسویه حساب‌های بیمه‌ای است. بر اساس گزارش‌های موجود، برخی آزمایشگاه‌ها با تأخیر ۱۰ ماهه در دریافت مطالبات خود مواجه هستند که این موضوع در شرایط تورمی، ارزش واقعی دریافتی‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

این بحران نقدینگی می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد، از جمله:

• ناتوانی در تأمین مواد مصرفی و کیت‌های تشخیصی
• دشواری در تعمیر و نگهداری دستگاه‌های حساس
• افزایش سهم پرداختی از جیب بیماران و محدود شدن دسترسی به درمان

نقش هوش مصنوعی در طب آزمایشگاهی

در پاسخ به پرسش‌ها درباره ورود فناوری‌های نوین، قهرمانی خاطرنشان کرد که هوش مصنوعی تنها می‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی در شمارش سلول‌ها و شناسایی الگوها عمل کند. وی هشدار داد که تفسیر نهایی نتایج آزمایشگاهی حتماً باید توسط پاتولوژیست متخصص و با در نظر گرفتن شرایط بالینی بیمار انجام شود تا از بروز تشخیص‌های نادرست جلوگیری گردد.

نگرانی از حذف خدمات در مناطق محروم

متخصصان هشدار می‌دهند که اگر اصلاحات اقتصادی و پرداخت به‌موقع مطالبات صورت نگیرد، احتمال تعطیلی مراکز در مناطق کم‌برخوردار و مرزی مانند خاش، سراوان و شادگان بسیار زیاد است. حفظ کیفیت خدمات آزمایشگاهی در این مناطق، از اهمیت استراتژیک برای سلامت عمومی کشور برخوردار است.

در نهایت، اصلاح ساختار تعرفه‌ها و مدیریت مطالبات بیمه‌ای، تنها راه پیشگیری از فروپاشی سیستم تشخیصی و حفظ عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی است.