چالش واردات خودرو؛ چرا هدف مهار قیمت‌ها با ورود خودروهای لوکس شکست خورد؟

با گذشت زمان از آغاز سیاست‌های واردات خودرو، مشخص شده است که وعده‌های شکستن انحصار تولیدکنندگان داخلی و مهار قیمت‌ها در بازار، با چالش‌های جدی در مرحله اجرا مواجه شده است. در حالی که هدف اصلی ورود خودروهای خارجی، افزایش رقابت و تامین نیازهای اقتصادی بود، اما واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد که تمرکز بیشتر بر خودروهای گران‌قیمت بوده است.

شکست در تحقق برنامه‌های وارداتی؛ نگاهی به آمار سال ۱۴۰۴

گزارش‌های منتشر شده از سوی دیوان محاسبات کشور، نشان‌دهنده فاصله عمیق میان برنامه‌ریزی‌های ارزی و میزان خودروهای واردشده به کشور است. طبق این مستندات، در سال ۱۴۰۴ با وجود پیش‌بینی تأمین منابع ارزی برای ثبت‌سفارش بیش از ۲۱۲ هزار دستگاه، تنها حدود ۶۲ هزار دستگاه وارد کشور شده است.

این یعنی تنها ۲۹.۵ درصد از کل ثبت‌سفارش‌ها به مرحله واردات نهایی رسیده‌اند. همچنین میزان ارز مصرف شده، کمتر از نیمی از سقف پیش‌بینی شده برای این بخش بوده است که نشان‌دهنده وجود موانع ساختاری در مسیر واردات خودرو است.

تغییر ترکیب بازار؛ از خودروهای اقتصادی تا مدل‌های لوکس

یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان، تغییر ماهیت سبد وارداتی است. به جای ورود خودروهایی که بتوانند جایگزینی برای محصولات داخلی و اقتصادی باشند، شاهد افزایش چشمگیر سهم خودروهای گران‌قیمت هستیم. آمارها نشان می‌دهند سهم خودروهای با قیمت بالای ۲۵ هزار دلار از کل ثبت‌سفارش‌ها از ۴۷ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در پنج ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است.

در واقع، میانگین قیمت خودروهای ثبت‌سفارش‌شده نیز از ۲۸ هزار دلار به ۴۷ هزار دلار جهش کرده که این امر، هدف تنظیم بازار را با چالش مواجه می‌کند.

وضعیت قیمت‌ها در بازار داخلی و مونتاژی

در حالی که انتظار می‌رفت واردات خودرو فشار قیمتی را از روی محصولات داخلی بردارد، قیمت محصولات داخلی نیز همچنان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد. برای مثال، خودروهای اقتصادی مانند پراید و کوییک با قیمت‌هایی فراتر از انتظار در بازار معامله می‌شوند.

• خودروهای مونتاژی: اختلاف فاحشی میان قیمت کارخانه و قیمت بازار در مدل‌هایی نظیر تیسان و لاماری مشاهده می‌شود.
• خودروهای وارداتی: طیف قیمتی از مدل‌های نسبتاً ارزان مانند ام‌جی ۵ تا خودروهای فوق‌لوکس مانند مرسدس‌بنز و لندکروزر را شامل می‌شود.

"اگر هدف از واردات، مهار قیمت‌ها باشد، باید عرضه خودروهایی متناسب با توان مالی خانوارها و با قابلیت رقابت واقعی در بازار داخلی در اولویت قرار گیرد."

نتیجه‌گیری نهایی

در نهایت، سیاست واردات خودرو زمانی می‌تواند به اهداف خود یعنی شکستن انحصار و مهار قیمت‌ها دست یابد که از تمرکز بر مدل‌های لوکس فاصله گرفته و به سمت عرضه مستمر و رقابتی خودروهای اقتصادی حرکت کند. بدون اصلاح ساختار عرضه و کاهش موانع اجرایی، واردات تنها به افزایش سقف قیمت‌ها در بازار منجر خواهد شد.