حاکمیت نظامی در مصر؛ تحلیل پیامدهای اعلام عدم کاندیدا شدن السیسی

اعلام تصمیم عبدالفتاح السیسی مبنی بر عدم تمایل به تمدید ریاست‌جمهوری خود تا سال ۲۰۳۰، موجی از تحلیل‌ها را درباره آینده سیاسی مصر برانگیخته است. این تصمیم که در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشکده افسری اعلام شد، فراتر از یک تصمیم شخصی، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز مرحله جدیدی از حاکمیت نظامی در مصر باشد.

چالش‌های اقتصادی و سایه بحران بر تصمیمات سیاسی

بسیاری معتقدند شرایط دشوار اقتصادی، محرک اصلی این تغییر رویکرد است. مصر در حال حاضر با چالش‌های ساختاری روبروست که ثبات سیاسی را تهدید می‌کند:

• بحران ارزش پول: کاهش بیش از ۸۰ درصدی ارزش پوند در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۱۴.
• تورم افسارگسیخته: نرخ تورم انباشته در کشور از مرز ۴۶۰ درصد عبور کرده است.
• بدهی عمومی: میزان بدهی ملی به ۸۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده است.

در این میان، هزینه‌های پرداختی بدهی‌ها حتی از بودجه‌های حیاتی مانند سلامت، آموزش و یارانه‌ها نیز فراتر رفته است.

استراتژی جدید برای تداوم نفوذ ارتش

تحلیلگران بر این باورند که السیسی با این اقدام، در حال طراحی سیستمی است که حتی پس از خروج او، کنترل ارتش بر بدنه سیاسی حفظ شود. استناد او به ماده ۲۰۰ قانون اساسی، که نقش فوق‌العاده‌ای برای نیروهای مسلح در حفظ ثبات تعریف می‌کند، گویای این هدف است.

"هدف از این اقدامات، محافظت از دولت مصر در برابر هرگونه نفوذ یا تصرف توسط افرادی است که توانایی مدیریت مسئولیت‌های این کشور را ندارند."

طرح نخبگان نظامی برای مدیریت آینده

یکی از محورهای اصلی این گذار، طرح پیشنهادی برای تربیت مدیران آینده است. طبق این برنامه، فرآیند انتخاب رهبران به شرح زیر خواهد بود:

این سازوکار می‌تواند تضمین کند که وزرای، استاندارها و نمایندگان پارلمان، همگی از فیلترهای نظامی عبور کرده باشند.

نتیجه‌گیری: گذار یا بازتولید قدرت؟

در نهایت، مشخص نیست که آیا این تصمیم منجر به یک گذار دموکراتیک واقعی می‌شود یا صرفاً روشی برای تثبیت حاکمیت نظامی در مصر است. در حالی که ارتش تلاش می‌کند با مدیریت دقیق فرآیند انتقال، منافع خود را حفظ کند، پاسخ نهایی می‌تواند در دست افکار عمومی و مردمی باشد که با فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.