افزایش نرخ بهره کانادا به ۲.۵ درصد برای مقابله با تورم ناشی از انرژی

بانک مرکزی کانادا برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته، با هدف مهار فشار فزاینده هزینه‌های انرژی بر اقتصاد، نرخ بهره کلیدی خود را افزایش داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که نرخ تورم سالانه در این کشور تحت تأثیر قیمت‌های رو به رشد سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل، از محدوده هدف فراتر رفته است.

جزئیات تصمیم بانک مرکزی کانادا در برابر تورم

در نشست اخیر، شورای حکمرانی تصمیم گرفت نرخ بهره را به میزان ربع درصد افزایش داده و آن را به سطح ۲.۵ درصد برساند. این اقدام که پیش‌تر توسط تحلیلگران پیش‌بینی شده بود، پاسخی مستقیم به نرخ تورم ۳.۲ درصدی در ماه سپتامبر است که از بازه هدف ۱ تا ۳ درصدی بانک مرکزی خارج شده است.

تیف ماکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در این باره اظهار داشت:

"با توجه به چشم‌انداز بالاتر تورم و تاب‌آوری اقتصاد، افزایش نرخ سیاست‌گذاری برای کاهش خطر سرایت هزینه‌های بالای انرژی و تبدیل شدن آن‌ها به تورم عمومی ضروری است."

وی همچنین خاطرنشان کرد که با وجود عدم قطعیت‌ها، احتمال نیاز به افزایش‌های بیشتر در آینده وجود دارد.

پیش‌بینی‌های اقتصادی و چشم‌انداز رشد

بانک مرکزی علاوه بر تغییر نرخ بهره، پیش‌بینی‌های خود را از وضعیت اقتصادی نیز بازنگری کرده است. تغییرات کلیدی در گزارش جدید به شرح زیر است:

اگرچه رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال جاری ممکن است به دلیل تعرفه‌های جدید ایالات متحده کاهش یابد، اما مقامات امیدوارند که در سال ۲۰۲۷ با تقویت هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری‌های تجاری، روند صعودی دوباره آغاز شود.

واکنش کارشناسان به سیاست‌های پولی جدید

در حالی که بانک مرکزی بر ضرورت اقدامات سختگیرانه تأکید دارد، برخی اقتصاددانان نسبت به پیامدهای این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. مخالفان این افزایش نرخ بهره معتقدند:

• تورم هسته‌ای (بدون احتساب کالاهای پرنوسان) همچنان در محدوده ۲ درصد قرار دارد.
• افزایش نرخ بهره می‌تواند روند بهبود تدریجی اقتصاد را با چالش مواجه کند.
• تنش‌های تجاری با ایالات متحده و بازار کار ضعیف، عوامل عدم قطعیت هستند.

با این حال، بازارهای مالی همچنان در حال ارزیابی گام‌های بعدی هستند و برخی تحلیلگران معتقدند نرخ بهره ممکن است تا پایان سال آینده به ۳.۲۵ درصد برسد.

در نهایت، تصمیمات آتی بانک مرکزی کانادا تا تعیین تکلیف بعدی در تاریخ ۹ دسامبر، تحت تأثیر نوسانات قیمت انرژی جهانی و روابط تجاری با ایالات متحده خواهد بود. هدف اصلی همچنان بازگشت تورم به سطح ۲ درصدی تا اواسط سال ۲۰۲۸ است.