نرخ بهره در ایالات متحده با وجود افزایش تورم بدون تغییر ماند

بانک مرکزی ایالات متحده در آخرین تصمیم سیاست پولی خود پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که فشار تورمی همچنان در اقتصاد این کشور احساس می‌شود.

تثبیت نرخ بهره در شرایط تورمی

اعضای فدرال رزرو در یک رای‌گیری ۱۰ به ۲، تصمیم گرفتند نرخ بهره را در بازه ۳.۷۵ تا ۴ درصد نگه دارند. این تصمیم با پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران بازار همخوانی داشت و نشان‌دهنده رویکرد احتیاطی بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات اقتصادی است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فعالیت‌های اقتصادی با سرعت خوبی در حال گسترش است. با وجود عدم قطعیت‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، هزینه‌های داخلی همچنان تاب‌آور بوده و رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در سطوح مطلوبی قرار دارد.

«ما نیاز داریم زمان بیشتری صرف کنیم تا روند تحولات اقتصادی را به درستی درک کنیم و سپس تصمیم بگیریم.» — میشل بوومن، رئیس بخش نظارت فدرال رزرو

چالش تورم و شاخص‌های اقتصادی

علیرغم ثبات در نرخ بهره، داده‌های مربوط به نرخ تورم نگران‌کننده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نشان داد که نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۳.۷ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در ماه اوت ۳.۴ درصد بود.

بخش بزرگی از این افزایش در نرخ تورم، مربوط به جهش قیمت انرژی‌ها در بازار جهانی است. فدرال رزرو اعلام کرده است که برای رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی، نیاز به جمع‌آوری اطلاعات بیشتری از شاخص‌های اقتصادی دارد.

پیش‌بینی‌های آتی و تاثیرات سیاسی

تصمیم‌گیری اخیر در حالی انجام شد که انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در پیش است. این موضوع باعث شده تا تصمیمات فدرال رزرو تحت فشار سیاسی قرار بگیرد؛ از جمله انتقادات دونالد ترامپ که خواستار کاهش نرخ بهره به زیر ۱ درصد شده بود.

انتظار می‌رود در نشست بعدی فدرال رزرو در روزهای ۸ و ۹ دسامبر، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود. تحلیل‌گران احتمال می‌دهند که در آن نشست، نرخ بهره نیم درصد افزایش یابد.

در نهایت، تمرکز اصلی بازارها اکنون بر انتشار گزارش شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) خواهد بود که نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌های پولی آینده ایالت متحده ایفا خواهد کرد.