کنترل بخش عمومی بر ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی و پالایش نفت ایران

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به چالش‌های ساختاری در مدیریت منابع کشور، بر ضرورت بازنگری در عملکرد شرکت‌های دولتی تأکید کرد. وی اعلام نمود که کنترل گسترده بخش عمومی بر صنایع استراتژیک، از جمله پتروشیمی و پالایش نفت، نیازمند ساماندهی فوری و تغییر در رویکردهای سرمایه‌گذاری است.

چالش‌های ساختاری در شرکت‌های بخش عمومی

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وضعیت موجود شرکت‌های دولتی را نامطلوب توصیف کرد. وی بر این باور است که مشکلات این نهادها تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در مسائل عمیق‌تر ساختاری دارد.

از جمله مهم‌ترین موانعی که این شرکت‌ها با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ضعف در جذب و مدیریت سرمایه‌گذاری
• پراکندگی در مالکیت و مدیریت ارشد
• ناپایداری در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی
• عدم هماهنگی با نیازهای کلان اقتصادی کشور

سهم بالای دولت در صنایع کلیدی ایران

بر اساس داده‌های منتشر شده، بخش عمومی تسلط بی‌چون و چرایی بر صنایع حیاتی کشور دارد. این میزان تسلط می‌تواند بر پویایی اقتصاد کلان تأثیرگذار باشد.

طرح جدید برای ساماندهی و زنجیره‌سازی

در راستای مقابله با این مشکلات، طرحی جامع تحت عنوان «ساماندهی و زنجیره‌سازی شرکت‌های بخش عمومی» تهیه شده است. این پروژه با هدایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در مرکز پژوهش‌ها تدوین شده و برای بررسی نهایی به سران سه قوه ارائه گردیده است.

"وضعیت موجود شرکت‌های دولتی رضایت‌بخش نیست و نیازمند اصلاح نظام ارزیابی عملکرد و هماهنگی با اقتصاد کلان است."

در نهایت، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و کاهش تمرکز بیش از حد دولت بر صنایع استراتژیک، گامی حیاتی برای بهبود کارایی اقتصادی و جذب سرمایه‌های جدید در کشور محسوب می‌شود.