تورم در ایران؛ ضرورت ترکیب سیاست پولی و گشایش خارجی برای مهار قیمت‌ها

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که برای مهار پایدار تورم در ایران، تنها اتکا به ابزارهای پولی و کنترل نقدینگی کافی نیست و ضرورت همکاری نزدیک میان سیاست‌های پولی و دیپلماسی فعال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

بررسی شاخص‌های تورم در ماه مهر

بر اساس داده‌های منتشر شده، تورم ماهانه در مهرماه به سطح ۴.۴ درصد رسید. اگرچه این رقم نشان‌دهنده افزایش اندک نسبت به ماه قبل است، اما در بخش نقطه‌به‌نقطه، شاهد کاهش ۱.۱ واحد درصدی هستیم که نرخ را به ۸۸.۷ درصد رسانده است.

تفاوت میان این دو شاخص، دقت در تفسیر روند قیمت‌ها را دوچندان می‌کند. در حالی که تورم ماهانه تحت تأثیر شوک‌های عرضه قرار گرفته، تورم نقطه‌به‌نقطه نشان از بازگشت از قله ۸۹.۸ درصدی ماه شهریور دارد.

بیشترین افزایش قیمت در کدام بخش‌ها رخ داد؟

• آموزش: ۲۳.۵ درصد (ناشی از آغاز سال تحصیلی)
• حمل‌ونقل: ۱۰.۷ درصد (افزایش قیمت خودرو و کرایه‌ها)
• تفریح و فرهنگ: ۹.۸ درصد

در مقابل، برخی گروه‌های کالایی مانند میوه و خشکبار با کاهش ۱.۵ درصدی، روند کاهشی را تجربه کردند.

توزیع جغرافیایی و شوک‌های خارجی

وضعیت تورم در استان‌ها تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد. هشت استان از جمله آذربایجان غربی، خوزستان و هرمزگان، تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده دو برابر شدن قیمت‌ها نسبت به سال گذشته در این مناطق است.

«بازگشت محاصره دریایی و نااطمینانی‌های سیاسی، هزینه‌های تامین کالا و مواد اولیه را افزایش داده و این فشارها مستقیماً به قیمت نهایی کالاهای مصرفی منتقل می‌شود.»

محدودیت‌های تجاری و دسترسی دشوار به منابع ارزی، بنگاه‌ها را مجبور به پذیرش هزینه‌های بیشتر حمل‌ونقل و پوشش ریسک‌های تجاری می‌کند. این فرآیند، انتظارات تورمی را نیز تشدید کرده و باعث می‌شود مصرف‌کنندگان برای حفظ ارزش دارایی خود، خریدهای خود را جلو بیندازند.

راهکار مهار پایدار قیمت‌ها

برای رسیدن به ثبات اقتصادی، باید ترکیبی از اقدامات زیر به کار گرفته شود:

باید توجه داشت که کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای کاهش قیمت‌ها نیست؛ بلکه به معنای کند شدن سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. موفقیت در این مسیر مستلزم ایجاد یک چارچوب قابل پیش‌بینی برای بازارهاست.

در نهایت، مهار پایدار تورم نیازمند هماهنگی میان مدیریت نقدینگی و کاهش فشارهای خارجی است تا بتوان از تبدیل شوک‌های موقت عرضه به رشد دائمی قیمت‌ها جلوگیری کرد.