تورم در مهرماه ۱۴۰۵؛ کاهش نرخ نقطه‌به‌نقطه اما فشار بالای هزینه‌های آموزش و حمل‌ونقل

بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم در ماه مهرماه با تغییرات ساختاری مواجه شده است؛ در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش روبرو شده، فشار هزینه‌ها در بخش‌های کلیدی همچنان بر سبد مصرفی خانوارها سایه افکنده است.

تحلیل شاخص‌های تورم در مهرماه ۱۴۰۵

طبق داده‌های رسمی، نرخ تورم ماهانه در ماه مهر به ۴.۴ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش اندک نسبت به ماه قبل است. با این حال، نکته مثبت در این آمار، بازگشت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از قله ۸۹.۸ درصدی شهریور به سطح ۸۸.۷ درصد در مهرماه است.

بیشترین فشار قیمتی در این دوره مربوط به سه حوزه زیر بوده است:

• آموزش: با نرخ ۲۳.۵ درصد (ناشی از آغاز سال تحصیلی)
• حمل‌ونقل: با نرخ ۱۰.۷ درصد (افزایش قیمت خودرو و کرایه‌ها)
• تفریح و فرهنگ: با نرخ ۹.۸ درصد

شکاف استانی و مناطق با تورم بحرانی

توزیع جغرافیایی قیمت‌ها نشان می‌دهد که میانگین ملی، واقعیت‌های دشوار برخی مناطق را پوشش نمی‌دهد. در مهرماه، تورم در هشت استان زیر مرز ۱۰۰ درصد باقی نماند و شاهد رشد خیره‌کننده قیمت‌ها بودیم.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که رشد بالای هزینه‌های خوراکی در این استان‌ها، عامل اصلی عبور از مرز تورم سه رقمی بوده است.

تأثیر شوک‌های خارجی و سیاست‌های پولی

بازگشت محاصره دریایی و نااطمینانی‌های سیاسی، کانال‌های انتقال شوک به قیمت‌ها را باز کرده است. محدودیت‌های تجاری باعث افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای شده که در نهایت به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

"مهار پایدار تورم تنها با ابزارهای پولی و کنترل نقدینگی میسر نیست؛ بلکه نیازمند ترکیبی از سیاست‌های خارجی مؤثر و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است."

کارشناسان معتقدند در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های عرضه ناشی از جنگ و محدودیت‌های مالی روبروست، انضباط پولی باید در کنار گشایش در سیاست خارجی قرار گیرد تا از تبدیل شوک‌های موقت به تورم ساختاری جلوگیری شود.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

در نهایت باید توجه داشت که کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کند شدن روند افزایش آن‌هاست. برای دستیابی به ثبات واقعی، مدیریت هم‌زمان نقدینگی، کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود زنجیره تأمین کالا ضروری به نظر می‌رسد.