استاندار خراسان رضوی: غفلت از ظرفیت‌های اقتصادی تاجیکستان و چالش‌های صرافی‌ها

استاندار خراسان رضوی با انتقاد از عدم بهره‌برداری حداکثری از روابط تجاری با کشورهای همسایه، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی تأکید کرد.

ضرورت تقویت روابط تجاری با تاجیکستان

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که با وجود همجواری و اشتراکات زبانی و فرهنگی، از ظرفیت‌های اقتصادی تاجیکستان برای رونق استان غفلت شده است.

وی با اشاره به نیاز مبرم این کشور به توان فنی و مهندسی ایران، خاطرنشان کرد که حجم مبادلات تجاری فعلی با این همسایه بسیار پایین است و باید برنامه‌ریزی‌های جدی برای افزایش آن صورت گیرد.

چالش‌های مالیاتی و اسناد خزانه اسلامی

یکی از محورهای اصلی گفتگوها، عدم امکان پذیرش اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مالیاتی شرکت‌ها به دلیل نبود سازوکار اجرایی بود. در این راستا تصمیم گرفته شد:

• دریافت مالیات از شرکت‌های دارای اسناد خزانه تا سه ماه آینده متوقف شود.
• سازوکار اجرایی برای تهاتر بدهی‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه ایجاد گردد.

بحران در بازار صرافی‌ها و تداخل سامانه‌ها

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد صرافی‌های مجاز در مشهد با کاهش ۴۰ درصدی از ۲۶ واحد به ۱۷ واحد رسیده است. استاندار در این باره تصریح کرد که صرافی‌ها در دوران تحریم، جایگزین حیاتی برای بانک‌ها در تأمین نیازهای ارزی هستند و محدود کردن آن‌ها می‌تواند آسیب‌زا باشد.

همچنین، مغایرت اطلاعاتی میان سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی در احراز میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، از دیگر چالش‌های مطرح شده بود که نیاز به هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی دارد.

«توسعه همکاری با کشورهای منطقه می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای فعالان اقتصادی در شرایط محدودیت‌های اقتصادی ایجاد کند.»

اصلاح محاسبات مالیاتی صنف بارفروشان

در پایان نشست، راهکار جلوگیری از درج ارقام غیرواقعی در بارنامه‌ها برای محاسبه مالیات مطرح شد. قرار بر این است که با استفاده از صورت‌حساب‌های الکترونیکی و تأیید گیرنده کالا، از بروز اختلافات قضایی و مالیاتی جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری: تقویت تعاملات منطقه‌ای و رفع موانع ساختاری و سامانه‌ای، کلید اصلی توسعه اقتصاد استان خراسان رضوی در سال‌های پیش رو خواهد بود.